غليان وسط عمال الجنوب لعدم تمديد امتياز تخفيض الضريبة على الدخل

إلغاء امتياز تخفيض ضريبة الدخل يعني تخفيض الأجور

غليان كبير تشهده مختلف المؤسسات الاقتصادية وكذا الهيئات التابعة للوظيف العمومي، بسبب عدم تمديد امتياز التخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي، والذي يستفيد منه عمال ولايات الجنوب الكبير الأربع، وهي إيليزي وتمنراست وأدرار وتندوف، حيث إن قانون المالية لسنة 2020 لم يتضمن التمديد في هذا الامتياز، المنصوص عليه ضمن المادة 06 من قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بنص المادة 06 من قانون المالية لسنة 2015، وهو عبارة عن تخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 50%، والذي جاء كتشجيع من أجل التنقل والعمل في ولايات الجنوب الكبير، وعليه فإن عدم التمديد يستلزم اقتطاع الضريبة على الدخل بشكل كلي أي بنسبة 100%، وهذا ما سيثقل كاهل الموظفين الذين كانوا يأملون في إلغاء الضريبة بشكل كلي.
وقد باشرت بالفعل بعض الهيئات تفعيل إلغاء هذا الامتياز، وذلك على غرار مؤسسة نفطال ووكالة القرض المصغر، حسب مراسلات تحصلت الشروق على نسخ منها، حيث تمت مراسلة المصالح المعنية، من أجل الشروع في اقتطاع ضريبة الدخل بشكل كلي لجميع عمال ولايات الجنوب الكبير، وهذا ما شكل صدمة لعمال هذه المؤسسات، ما جعل عمال وكالة القرض المصغر (أونجام) بولاية ايليزي ينظمون وقفة احتجاجية لتأكيدهم رفض واستنكار هذا القرار الصادم في حقهم، كما عبر بعض عمال مؤسسة نفطال للشروق بأنه في حال تم تأكيد رفع الضريبة وبالتالي التخفيض من الأجور، فإنهم سيقومن بحركة احتجاجية رافضة لهذا الأمر بشكل قطعي.
فيما أثارت هذه المراسلات مخاوف العمال سواء في المؤسسات الاقتصادية أو التابعين للوظيف العمومي، من تعميم هذا القرار الذي سيضر كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطن، المتدهورة أصلا، في ظل الأسعار الملتهبة لمختلف السلع والمنتوجات، هذا إن توفرت أصلا في أسواق أو محلات هذه الولايات الجنوبية، التي مازالت تعاني من نقص حاد في مختلف ضروريات الحياة، من طرقات ومستشفيات وأسواق ومرافق ترفيه وغيرها، عكس ما هو متوفر في باقي البلديات، وعبر عمال للشروق اليومي عن استيائهم من عدم تمديد هذا الامتياز، سواء كان قد سقط سهوا أو متعمدا، لما له من أضرار جمة على المواطن، والعامل الذي كان ينتظر إلغاءها نهائيا، وأضافوا بأنهم لا يسمعون بشيء اسمه انخفاض في أسعار الخضر أو الفواكه أو اللحوم، أو تخفيضات في المحلات التجارية مثلما هو معمول في بعض المحلات التجارية الكبرى في بعض المدن الكبرى، وعليه فمن غير المعقول المساواة بين موظفي هذه المناطق، مطالبين السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية بتدارك هذا الأمر وإعادة المياه إلى مجاريها، مؤكدين عزمهم الدخول في حركات احتجاجية في حال تطبيقها، كما طالبوا نواب البرلمان بغرفتيه بالتدخل أيضا. فيما أكد النائب بمجلس الأمة العيد ماضوي في اتصال مع الشروق اليومي، بأنه سيراسل الجهات المعنية من أجل العدول عن قرار إلغاء هذا الامتياز.