نواب بالبرلمان يدعون لتخفيض الضريبة لفائدة عمال الجنوب

دعا نواب بالبرلمان الوزير الأول عبد العزيز جرّاد إلى التدخل من أجل تخفيض الضريبة على الدخل الشهري لعمال وموظفي الجنوب الكبير .
وجاء في مراسلة إلى جراد تحمل توقيع عشر نواب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص الضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة ولايات الجنوب في كل من اليزي ، تندوف ، أدرار و تمنراست قول النواب: ” نعلمكم أنه بموجب قانون المالية لسنة 2015 لا سيما المادة 17 منه ، التي تعدل أحكام المادة 21 من القانون 12/12 المؤرخ في 26 ديسميبر 2012 و المتضمن قانون المالية لسنة 2013، والتي من خلالها نصت على أنه تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات اليزي ، تندوف أدرار وتمنراست و لديهم مواطن جبائي في هذه الولايات و يقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على الشركات وذلك بصفة انتقالية بمدة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي 2015″.
و ناشد نواب البرلمان الوزير الأول من أجل إعادة النظر في تمديد هذه المدة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، و جاء في مراسلتهم ” بما أن المدة المسموح بها لهذه الولايات انتهت بموجب قانون المالية لسنة 2020 نرجوا منكم إعادة النظر في تمديد هذه المدة خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2020 نظرا للأهمية الماسة لهذه التدابير المحفزة للنشاطات الاقتصادية و التجارية للولايات الأربع للجنوب الكبير .
و يعد خفض الضريبة على موظفي و عمال الجنوب الكبير ، مطلب العديد من النقابات مؤخرا، على غرار نقابة ” الأسنتيو ” التي أوضح أمينها العام عبد الكريم بوجناح ” أن انقضاء المدة القانونية لامتياز تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي المقدر بخمس سنوات من خلال المرسوم التنفيذي رقم 14/74 المؤرخ في 17فيفري 2014 و الذي أدرج ضمن قانون المالية لسنة 2015 حينها دون تجديده يعني الشروع في الاقتطاع من رواتب الموظفين بسبب اقتطاع ضريبة IRG بولايات الجنوب الكبير بنسبة 100 بالمائة أي الضعف مرتين ، مضيفا ” أن هذا يحدث في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تحيين منحة المنطقة بناء على الأجر القاعدي الجديد و بأثر رجعي لنتفاجأ بالعكس ” .