بعث المدير العام للضرائب بوزارة المالية برسالة الى المؤسسات الكبرى و المدراء الولائيين، تقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية العمال والمؤسسات الناشطة في أربع ولايات جنوبية والتي كانت تستفيد من تخفيض 50 بالمائة من ضرائب على الدخل. وحسب المراسلة التي بعث بها المدير العام للضرائب بوزارة المالية و التي تحوز “الإتحاد” نسخة منها فإنه وبناءا على التعليمات الواردة من مكتب الوزير الأول سيتم اتخاذ هذه الإجراءات لتسوية وضعية العمال و الشركات الناشطة بهذه الولايات. وأوضح المدير العام للضرائب في مراسلته أن المادة 6 من قانون المالية لسنة 2000 التي تنص على تخفيضات على الضرائب على الدخل للعمال و الشركات الناشطة بأربع ولايات جنوبية وهي كل من إليزي تندوف أدرار وتمنراست سيتم تمديدها وتسوية هذه الوضعية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020، مؤكدا أن وضعية العمال و الشركات المعنية بهذا القرار سيتم تسويتها بأثر رجعي ابتداءا من الفاتح من شهر جانفي 2020. للاشارة، راسلت مجموعة من نواب البرلمان عن ولايات الجنوب، في 3 فيفري الماضي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي. وطالب النواب في رسالتهم الوزير الأول، بتجديد تمديد قرار تخفيض 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة العاملين بولايات الجنوب الكبير أدرار، تيندوف، إليزي وتمنراست، وهو الإمتياز الذي تم إلغائه ضمن قانون المالية لسنة 2020.
