يشرع مكتب مجلس الأمة بداية من الأحد، في اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات حالة شغور منصب الرجل الثاني في الدولة وانتخاب خليفة عبد القادر بن صالح، الذي استقال من منصبه قبل أسبوعين، ليفتح بذلك المجال أمام السيناتورات الراغبين في الترشح لهذا المنصب في حال لم يلجأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتعيين كما جرت عليه العادة في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. بعد مرور أكثر من أسبوعين عن استقالة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، يشرع مكتب المجلس في عقد أولى اجتماعاته لإثبات حالة الشغور، واتخاذ الإجراءات القانونية لانتخاب خليفته على رأس الغرفة العليا للبرلمان، وحسب مقرر لجنة الشؤون القانونية بالمجلس فؤاد سبوتة، فإن الاجتماع سيكون بين أعضاء المكتب الذي سيعلنون رسميا عن حالة الشغور ويحضرون لاجتماع هيئة التنسيق بين رؤساء الكتل، الذين يقومون بدورهم، بإحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية، هذه الأخيرة التي تعلن عن موعد الجلسة العامة، معتبرا أن الآجال القانونية المحددة ب15 يوما، يتم احتسابها ابتداء من جلسة إثبات الشغور. ويرى المتحدث في تصريح ل”الشروق”، أن التأخر في الكشف عن جلسة إثبات الشغور ليس مخالفا للقانون، قائلا: “احتساب الجلسة يكون مباشرة بعد مرور أسبوعين عن اجتماع المكتب وإعلان حالة الشغور، وفي هذه الحالة، الأمر هو عادي، وفي إطار القانون”، مضيفا “من الناحية القانونية الأمر ليس له علاقة بالثلث الرئاسي”، بقدر ما هي إجراءات قانونية منصوص عليها في النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان. ويتوقع العديد من الخبراء أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى تعيين ما تبقى من الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، وذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري، على أن تجري بعدها مباشرة عملية انتخاب رئيس جديد للغرفة الثانية للبرلمان، يأتي هذا في وقت يسارع أعضاء آخرون للترشح واستخلاف بن صالح، حيث أعلن السيناتور محمود قيساري عن نيته في الترشح لرئاسة مجلس الأمة عقب الرسالة الأخيرة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي طالب فيها بإنهاء مهامه من على رأس المجلس، ونفس الشيء بالنسبة لرئيس الغرفة العليا بالبرلمان بالنيابة سابقا صالح قوجيل، الذي أسر لمقاربيه عن نيته في الترشح، وهو ما يرفضه البعض بسبب الوضع الصحي لهذا الأخير، إضافة إلى عضو المجلس عبد الوهاب بن زعيم. ومعلوم، أن المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، تنص على أن إجراءات انتخاب واستخلاف رئيس الغرفة العليا للبرلمان في حالة الشغور، أنه “في حالة شغور منصب رئيس مجلس الأمة بسبب الاستقالة أو التنافي أو المانع القانوني أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بالطرق نفسها المحددة في المادة 5″، وذلك “في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعلان الشغور”.
