زرهوني: مرحبا بالتائبين في أي وقت

أكد وزير الداخلية محمد يزيد زرهوني أن الدولة لا يمكنها أن ترفض توبة الإرهابيين رغم انقضاء الآجال القانونية المحددة في ميثاق المصالحة الوطنية بقوله: "الذي يسلم نفسه ويرمي سلاحه لا يمكن رفضه والقول له ارجع للجبل"، قبل أن يؤكد في ذات السياق بأن الحل الأمني لوحده غير كاف لمعالجة امتدادات الأزمة التي عاشتها البلاد.
حيث أوضح بأن "الضرورة" تقتضي البحث عن آليات جديدة لتفعيل المصالحة والسلم تزامنا مع استمرار محاربة المتطرفين المصرين على البقاء في الجبال مستدلا بقضاء قوات الجيش على 12 إرهابيا هذا الأسبوع في كل من بومرداس والبليدة وبجاية. وبالنسبة لقضية التقسيم الإداري الجديد كشف زرهوني بأن الخيار الواضح لحد الآن هو اعتماد سياسة الولايات المنتدبة كمرحلة مؤقتة قبل ترشيح هذه الأخيرة وترقيتها إلى مصاف الولايات، مذكرا بالمعايير التي وصفتها الحكومة للتعامل مع هذا الملف والمتعلقة بعدد السكان، بعد المسافة، البلديات الحدودية ومعيار السيادة والأمن.
فيما لفت النظر إلى أن المشكل ليس في شكليات ترقية البلديات إلى ولايات وإنما في الإمكانيات الحقيقية لتكون البلديات المعنية في مستوى الولايات خاصة في جوانب التسيير والموارد البشرية. هذا واعتبر وزير الداخلية لجوء الكثير من الأميار والمنتخبين المحليين إلى إستعمال وسائل الدولة لقضاء مصالحهم الخاصة بمثابة جريمة اختلاس، مضيفا بلغة صارمة "هناك 350 حالة لمسؤولين محليين توبعوا قضائيا لهذا السبب"، مهددا بتصعيد الموقف مع أي حالات أخرى، قبل أن يواصل الحديث عن التعديلات المقترحة على قانون البلدية والولاية والتي أثارت جدلا سياسيا في الآونة الأخيرة قائلا "الذين ظنوا بأننا نريد تقليص صلاحيات المنتخبين أخطؤوا، لأنني شخصيا مع خيار تعزيز صلاحيات الأميار الذين يجب أن يعرفوا من الآن بأن مسؤولياتهم ستصبح كبيرة أيضا، ولا مجال لأي تهرب من أي تورط أو إخلال بالمهام".. إلى ذلك امتنع زرهوني عن التعليق على الحديث الذي يدور حول تعديل الدستور والقضايا المتعلقة به قائلا "اسألوا عنها الرئيس".
نصر الدين معمري