عفو رئاسي عن المساجين.. هذه هي الحالات التي لا تستفيد من إجراءات العفو

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما يتضمن إجراءات عفو عن المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.
وحسب مراسلة بعثتها وزارة العدل إلى النواب العامون لدى المجلس القضائية وقضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية، اطلعت عليها “الجزائر الجديدة”، فقد أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا رقم 20-37 مؤرخ في 1 فيفري 2020، يتضمن إجراءات عفو.
وينص المرسوم على انه يستفيد من إجراءات العفو الكلي، الأشخاص المسجونين المحكوم عليهم نهائيا الذين ليس لديهم سوابق قضائية الذين حكم عليهم بعقوبة 8 أشهر أو باقي عقوبتهم 8 أشهر أو يقل عليها، وكذلك المحبوسون المحكوم عليها نهائيا الذين ليس لديهم سوابق قضائية وباقي من عقوبتهم 6 أشهر أو أقل.
المحبوسون المحكوم عليها نهائيا الذين ليس لديهم سوابق قضائية الذين تفوق باقي عقوبتهم 6 أشهر، يستفيدون من تخفيف في العقوبة ب 8 أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي أو يقل عن 5 سنوات وتخفيف ب 10 أشهر إذا كان باقي العقوبة يفوق 5 سنوات ويساوي 20 سنة أو يقل عنها.
وتنص المادة 05 من المرسوم، على انه تستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد للأشخاص الذين قضوا مدة 20 سمة سجنا عند تاريخ إمضاء المرسوم.
وتستثني إجراءات العفو الأشخاص المعنيين بأحكام الأمر الخاص بتنفيذ ميثاق المصالحة الوطنية، كما يستثني المحكوم عليهم بارتكاب جرائم الخيانة والتجسس والمحكومين عليهم في قضايا التهريب والإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والمحكوم عليهم في قضايا قتل الأصول والتعدي على الأطفال واغتصابهم وكذلك المحكوم عليهم في قضايا الفساد ومخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال.
وسيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أول ندوة صحافية عقدها عقب فوزه في رئاسيات ال 12 ديسمبر، قد وعد بدراسة ملف العفو عن المساجين و النظر فيه بالتشاور مع وزارة العدل ، و أكد بعدها أن إطلاق سراح المسؤولين السابقين في عهد بوتفليقة من وزراء ورجال أعمال المتواجدين في المؤسسة العقابية بالحراش لا يمكن أن يكون، مبرزًا ” الفساد لا يقبل العفو الرئاسي، أما الملفات التي لها طابع سياسي أو اجتماعي يمكن التشاور فيها مع الجميع “.