مباشرة التحقيق في قضايا فساد بمديرية أملاك الدولة بسطيف

7 سنوات سجنا لمديرة مستشفى عين ولمان بسطيف

حوّلت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، ملفا يخص حالات فساد مشبوهة في مجال العقار، يُتابع فيه مسؤولون في مصلحة التقييم والخبرات العقارية بمديرية أملاك الدولة بسطيف، أمام المحققين القضائيين بمحكمة سطيف.
وقد تدخلت ذات الفرقة الأمنية وباشرت تحقيقات معمقة لكشف حجم الفساد الذي طال مديرية أملاك الدولة بسطيف. وحسب مصادر "الشروق"، فإن إطارا في مصلحة التقييم والخبرات العقارية في مديرية أملاك الدولة، تورط بشكل مباشر في العديد من القضايا، على غرار التلاعب بالعقار العمومي، في العديد من مناطق ولاية سطيف، منها منطقة شوف لكداد وحي الهضاب وعين الموس وغيرها من المناطق في قلب المدينة.
ويأتي تدخل الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، بعد شكاوى من طرف بعض المرقين العقاريين الذين اتهموا ذات الإطار بالتلاعب في التقييم المالي للعقار الذي يعتبر ملكا للدولة. كما أضافت مصادرنا بأن الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، أنهت هي الأخرى، تحقيقاتها، في ملف الفساد العقاري، وحولت الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، حيث استمع المحققون إلى العديد من المرقين العقاريين في سطيف، وقد وجهت الجهات القضائية 34 استدعاء إلى المرقين العقاريين وبعض المسؤولين، على غرار رؤساء المصالح والمديرين التنفيذيين لحضور جلسات الاستماع والاستنطاق. كما أشارت ذات المصادر إلى أن من بين هؤلاء المرقين 8 ثبت تورطهم في الفساد، ومن المنتظر أن يمتثلوا أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع القادم.
وفي السياق ذاته، سلطت، الإثنين، هيئة المحكمة الابتدائية بعين ولمان بجنوب ولاية سطيف، عقوبة 3 سنوات سجنا، في حق مديرة مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان بسطيف، وهو نفس الحكم الذي سلط على مقتصد المستشفى و4 ممونين، وهذا بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في فساد وصفقات مشبوهة في هذا الصرح الصحي.
نشير إلى أن النيابة العامة لهيئة محكمة عين ولمان، التمست في حق المتهمين المتواجدين في السجن منذ أشهر معدودات، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق مديرة المستشفى، و4 سنوات سجنا في حق المقتصد والممونين قبل أن يتم النطق بالأحكام سالفة الذكر.