الأمناء العامّون للبلديات.. لماذا يخلدون في مناصبهم؟!

بقلمجمال الصغير

إننا نمشى وراء نقطة نور اخترقت بركة ظلام النظام السابق، وما علينا سوى التغيير حتى تتسع وتقضي على كل الجهل السياسي الذي أحدثه الساسة المسجونون، وما نلاحظه على الساحة الحالية يجعلنا نتفاءل بجزائر الغد، بجزائر العزة وكرامة المواطن، وأنا أعلم أن كل إطار ثم اختياره لتولي مهمة في الدولة الجزائرية، ستكون مهمته صعبة وفي قمة التحدي، لكن لطيّ صفحة الماضي علينا أن نكتب حروفا جديدة بذهنيات مختلفة، عقولها على الجزائر، وقلوبها على كرامة المواطن وحقوقه وواجباته، واليوم أود طرح إشكالية يعاني منها المواطن هي من صلاحياتكم الأستاذ كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، أتمنى أن تجد أذانا صاغية واهتماما كبيرا منكم.
لقد شاهدنا في السنوات الماضية، تعديلا حكوميا وحركة واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر، لكن ولا مرّة سمعنا عن حركة في سلك الأمناء العامِّين لبلديات الجزائر، مع أنهم المحرِّك الأساسي لبداية صنع الثقة بين المواطن وحكومته، تعاني هذه الطبقة نوعا من الجمود الإداري والخمول السياسي والإهمال المهني وانعدام التقدير العملي، كون أن صلاحيات إقالتهم أو تحويلهم لم تُفعَّل منذ سنوات، برغم أن إجراءات الرقابة عليهم أو قرار إجراء حركة واسعة بينهم ستفيد العام قبل الخاص، لكن للأسف لا يمسَّهم التغيير إلا في حالات نادرة جدا، بعضُهم مستمرّ في منصبه أكثر من 20 سنة، والبعض يراهم المواطن سرطان البيروقراطية في الجزائر، وقد أثبتت تحرياتٌ صحفية عديدة أن بقاءهم في منصبهم أكثر من 05 سنوات سبّب للكثير منهم نوعاً من الانفلات الأخلاقي والممارسة الفاشية على البلديات، والأغرب لا سلطان لرئيس بلدية منتخَب عليهم.
إن البلدية هي الملجأ الحكومي الأول للمواطن، إذا وجد ظروفا ملائمة، شكر الله وأطمئن لحال بلاده، وإذا وجد عراقيل مسمومة لعن أوضاع البلاد وكل المسؤولين، وما نراه عمليا لتحريك البلدية وتحويلها كمركز مساهم لراحة المواطن هي الرقابة ثم الرقابة ثم أعلى درجات الرقابة، لأن الرقابة وتقاريرها هي التي ستجعل وزير الداخلية يصدر مرسوما وزاريا من أجل حركة واسعة داخل الأمناء العامين، أو إقالة رؤساء البلديات، مع العلم أن أولى الخطوات للقضاء على البيروقراطية هي تجديد الإدارة المحلية بما فيها البلدية التي نتكلم عنها، لأنه في سنة 2018 تم صدور مرسوم تنفيذي ساري المفعول جعلهم ينتفضون ضد صلاحيات رئيس البلدية، وكان الأمر جميلا حينما وضعت لهم الدولة الجزائرية قوانين قصد حمايتهم، لكن لم تضع لهم قوانين لتفعيل إجراءات إقالتهم أو تحويلهم، ومن يملك صلاحيات متابعة قضايا المنازعات وتحضير الميزانية السنوية وتسيير العملية الانتخابية ستكون له القدرة الكافية من أجل الممارسات البيروقراطية المتعفنة داخل تراب البلدية، نفس هذا المرسوم التنفيذي فرض على رؤساء المجالس البلدية إعلام الوالي بكل القرارات التي تتخذ ضد الأمين العام، وهو ما جعلهم يعمّرون في مناصبهم لمدة طويلة جدا.
لقد حدث تغييرات في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة الحكومة وفي الوزارات، وقريبا سنشهد حركة في سلك الولاة والدوائر، ولم يبق لنا سوى أن نشهد حركة وطنية كبيرة داخل سلك الأمناء العامّين للبلديات، وإعادة النظر في صلاحياتهم بتحديد قانون تنفيذي أخر يمنعهم من الممارسات البيروقراطية المتعفّنة، ويعيد الهيبة للمجالس المنتخَبة على رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي لم نعد نفهم صيرورة التسيير داخله كيف تسير، لأن منصبا معينا يتحكم في منصب منتخب، هذا يعني أننا لن ننجح في خلق استقرار إداري مهما فعلنا ومهما اجتهدنا، مع العلم أن البلدية هي أولى محطات استرجاع ثقة المواطن في حكومته.