هدوء حذر في سليانة بعد أسبوع من المواجهات

رضخت الحكومة التونسية، لضغط سكان سليانة، الذين جعلوا رأس الوالي، من أهم مطالبهم خلال الحركة الاحتجاجية التي نظموها طيلة الأسبوع، حيث كلفت نائب الوالي بالتسيير.
أعلنت الحكومة التونسية وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، التوصل إلى اتفاق ل"تهدئة الأوضاع" في ولاية سليانة التي تشهد منذ الثلاثاء أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، وبالتنمية الاقتصادية والإفراج عن معتقلين.
وأجرى الجانبان مفاوضات بمقر الحكومة في تونس العاصمة، شارك فيها ممثلون عن مكتب اتحاد الشغل بسليانة الذي يؤطر إضرابا عاما متواصلا منذ الثلاثاء، وإثر المفاوضات التي استمرت أكثر من 4 ساعات، قال وزير الفلاحة محمد بن سالم في مؤتمر صحافي أن الحكومة قررت "تكليف المعتمد الأول -نائب الوالي - بتسيير شؤون ولاية سليانة في انتظار اتخاذ القرار المناسب من السلطات المختصة" دون أن يوضح إن كان الوالي الحالي أقيل من مهامه، أم استقال، وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة أعلن هذا الأسبوع رفضه القاطع عزل الوالي، قبل أن يتراجع ويعلن انه سيقيله إن ثبت أنه قصر في أداء مهامه.
وأضاف أن الحكومة ستوفر العناية الطبية اللازمة لكل من أصيب خلال المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعاطي الحكومة مع أحداث سليانة، والتي تسببت في إصابة أكثر من 210 أشخاص، 13 منهم أصيبوا بالعمى، وقالت المنظمة الحقوقية أن الأحداث تبرز الحاجة الماسة إلى إصلاح قوات الأمن في تونس. ويتعين على الحكومة أن تضمن قيام اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أعلنت عنها بالتحقيق في استخدام شرطة مكافحة الشغب للقوة المفرطة أثناء الاحتجاجات.