كشف مصدر قضائي ل"الشروق"، أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء غليزان أصدرت، مؤخرا، قرارا يقضي بالإفراج المؤقت عن رئيس المجلس الشعبي لبلدية غليزان، المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى جانب مقاول، حيث كانا قد أودعا مؤسسة إعادة التربية بوادي ارهيو بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة عمي موسى خلال شهر فيفري الفارط، وهذا على خلفية التحقيقات التي تم فتحها في قضايا تتعلق بملفات فساد، على غرار تبديد المال العام، إبرام صفقات مشبوهة وسوء استغلال الوظيفة. وتجدر الإشارة إلى أن حيثيات القضية تعود وقائعها إلى مطلع العام الماضي، أين تلقت مصالح الشرطة الاقتصادية رسالة تتضمن تقريرا صادرا عن مجموعة من المنتخبين بالمجلس الشعبي للبلدية غليزان، تفيد بوجود خروقات وتجاوزات في شؤون تسيير البلدية، منها إبرام صفقات مشبوهة، مشاريع وهمية مع تبديد المال العام، وقد قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيقات معمقة، كما استدعت رئيس البلدية ومجموعة من الأشخاص، منهم مقاولون ومنتخبون محليون وسابقون باشرت التحقيق معهم قبل إيداعهم سجن وادي أرهيو، ليطلق بعدها سراح نائب رئيس البلدية "س. ب"، الذي برأته المحكمة، ثم أصدرت غرفة الاتهام قرارا استفاد منه "المير" السابق ومقاول من الإفراج المؤقت. وكانت والية غليزان نصيرة براهيمي قد كلفت نائب المير بلحاج جلول قويدر، المنتمي للأرندي بتسيير شؤون بلدية غليزان.
