والي سوق اهراس ينهي مهام "مير" المراهنة ومسؤولين بلديين

على خلفية متابعتهم قضائيا بتهم تندرج في إطار قانون محاربة الفساد

أصدر والي ولاية سوق أهراس الوناس بوزقزة، الثلاثاء، قرارا ولائيا يقضي بإنهاء المهام الانتخابية لرئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية المراهنة، وكذا إنهاء مهام كل من رئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير ورئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية، بعد متابعتهم قضائيا بتهم تندرج في إطار مكافحة الفساد. وبحسب ما ذكرت مصادرنا فإن قرار والي الولاية جاء بعد تلقيه مساء أول أمس، إخطارا من النائب العام لدى مجلس قضاء سوق أهراس، بشأن المتابعة القضائية الجزائية لمير بلدية المراهنة ورئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير وكذا رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية، بتهم منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وهي التهم المندرجة في إطار قانون محاربة الفساد.
ويعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المراهنة هو رئيس البلدية العاشر الذي تم إنهاء مهامه الانتخابية من طرف والي ولاية سوق أهراس، على خلفية المتابعة الجزائية في حقه، بعد إنهاء مهام رئيس بلدية أولاد ادريس وخمسة منتخبين، من بينهم نواب الرئيس بعد متابعتهم قضائيا بتهم تندرج في إطار قانون محاربة الفساد، كما أصدر والي ولاية سوق اهراس نهاية شهر جانفي الماضي قرارا يقضي بإنهاء المهام الانتخابية لمير بلدية الزوابي، على خلفية تورطه في قضية أخلاقية ومتابعته قضائيا فيها. كما تم مطلع شهر نوفمبر الماضي إنهاء مهام كل من رئيسي بلديتي سدراتة والراقوبة، بعد إدانتهما من طرف العدالة، على خلفية تورطهما في قضايا جزائية منصوص عليها في قانون مكافحة الفساد. إلى جانب توقيف منتخبين آخرين وموظفين.
وتأتي سلسلة هذه التوقيفات في إطار حملة التطهير التي باشرها والي ولاية سوق أهراس الحالي منذ تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي بالولاية، في إطار مكافحة الفساد، بداية من متابعة المستثمرين الوهميين قضائيا واسترجاع الأوعية العقارية التي استفادوا منها في إطار لجنة دعم وترقية الاستثمار، دون تجسيد مشاريعهم ميدانيا، وكذا توقيف عدد من رؤساء البلديات والمنتخبين والموظفين في مختلف القطاعات بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد وإدانتهم من طرف العدالة.