حملات أمنية على التجارة الفوضوية

بعد أن باتت تشكل فضاء محتملا لنقل العدوى

أعلنت مصالح الأمن، الثلاثاء، في عديد الولايات حالة استنفار ضد طاولات التجارة غير الشرعية، حيث قامت قوات الشرطة بعنابة بعملية تطهير واسعة النطاق شملت كل شوارع مدينة الحجار، أسفرت عن حجز 25 عربة خشبية مهيأة للبيع غير الشرعي و32 صندوق وكراس مهيأة لنفس الغرض، بالإضافة إلى حجز كمية معتبرة من الخضر والفواكه والزلابية، تم تحويلها إلى دار العجزة، وقوبلت العملية باستحسان كبير لدى التجار الشرعيين.
وفي ولاية قسنطينة، قامت مصالح الأمن الحضري السابع عشر رفقة مصالح البلدية أمسية أمس الثلاثاء بعملية تطهير على مستوى سوق مساعيد عبد المجيد أو البودروم بحي الدقسي، العملية تم خلالها الاستعانة بشاحنات وآليات تم خلالها جمع كمية معتبرة من النفايات التي يخلفها تجار الخضر والفواكه وكذا إزالة 15 طاولة مستغلة في بيع مختلف السلع والمواد خاصة بالتجار الفوضويين المتواجدين بالمحيط الخارجي للسوق، كما تم إزاحة 25 طاولة بصفة نهائية وأشار بيان لمصالح الأمن بأن هذه العمليات ستتواصل عبر كامل إقليم الولاية وفق برنامج مسطر.
وكان التجار الذين تم منع نشطاهم قد تساءلوا في حيرة كيف يمنعون من العمل، بحجة عدم احترام التباعد الاجتماعي، وهم يمتلكون سجلات تجارية ويدفعون الضرائب، في الوقت الذي تقام أسواق فوضوية أمام مرأى الجميع، كما بث العديد من المواطنين في مختلف الولايات صورا وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأسواق فوضوية تساهم في انتشار الوباء القاتل بالزحام الموجود فيها.
كما شرعت، منذ الإثنين، مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة، في عمليات واسعة النطاق لتفكيك الأسواق الشعبية الفوضوية المنتشرة عبر عديد المناطق سواء بمدينة باتنة أو في البلديات والدوائر، في خطوة تهدف لحظر جميع مناطق الاتجار غير المرخص لها في إطار مكافحة فيروس كورونا.
وفككت الثلاثاء، مصالح الدرك الأسواق المنتشرة عبر طرقات مخارج مدينة باتنة قبل أن تزيل اليوم وبصفة نهائية سوق حي عرعار الكائن بالمدخل الشمالي للمدينة، كما قامت وحدات الدرك بحرق مخلفات كراتين وأوساخ يتركها الباعة يوميا، فيما شرعت مصالح النظافة في عمليات تطهير وتعقيم.
وكانت مصالح الشرطة بدورها شرعت منذ يومين في عمليات غلق المحلات المعنية بمنع النشاط، حيث تم غلق سوق شارع "أش" بحي بوعقال فيما ينتظر أن تمتد الحملة لكافة المحلات وطاولات البيع على الأرصفة.
ويأتي تشديد السلطات الخناق على البيع العشوائي في ظل مخاوف من استمرار سلسلة تفشي كورونا لعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات والاحتكاك الذي لوحظ في عدة محلات ومساحات البيع، ودفع ذلك بالسلطات للتقيد الصارم بتعليمات الوقاية وبحظر الأسواق الفوضوية والاكتفاء فقط بالأسواق العمومية المرخصة والموزعة على عدة أحياء مثل حي 1200 وكشيدة وباركافوراج والمحطة وحي شيخي.