حداد وعولمي وطحكوت في قضية واحدة.. والمحاكمة في 15 جوان

أويحيى وسلال و11 وزيرا منحوا لهم امتيازات بالجملة

أدرج قاضي محكمة سيدي أمحمد، الإثنين، ملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت مع ملفي الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، والرئيس المدير العام لمجمع "سوفاك" لتركيب السيارات مراد عولمي، كما قرر تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 15 جوان القادم.
ووسط حضور مكثف للمحامين، لتزامن قضية الحال مع ملف الشرطي توفيق حساني المتابع في قضية التجمهر غير المسلح، وغياب تام لعائلات المتهمين، وعدم استخراج الموقوفين من المؤسسة العقابية للحراش بسبب جائحة كورونا، أعلن القاضي عن افتتاح الجلسة، وشرع في المناداة على المتهمين في القضية رقم 1444، وهم علي حداد والوزيرين الأولين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وزراء النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، بوجمعة طلعي، عبد الغني زعلان، عبد القادر قاضي، ووزراء الصناعة السابقين، عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، ويوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وعمارة بن يونس.
ليواصل القاضي المناداة على المتهمين في القضية رقم 1454، والمتعلقة بتركيب السيارات، المتابع فيها كل من مراد عولمي والوزير الأول أحمد أويحيى، عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي والذين وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح طبقا لنص المواد 26/1، 29، 33 و34 من القانون 06 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته طبقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية.
وكما سبق وأن أشارت إليه "الشروق"، فقد قرر القاضي ضم ملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت إلى ملفي مراد عولمي وعلي حداد، بعد أن قام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإحالة ملفه إلى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، حيث يتابع في ملف طحكوت كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي، وكذا وزيري النقل السابقين عمار غول وعبد الغني زعلان، و5 ولاة سابقين، إلى جانب 56 مشتبها فيهم، إذ وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، في مجال الصفقات العمومية، لاسيما في الصفقات الخاصة بنقل الطلبة.
وحسب محامي دفاع الخزينة العمومية الذي تحدثت إليه ل"الشروق"، فإنه نظرا لورود نفس أسماء المتهمين والشهود مع تبادل الأدوار فإن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد ضم ملفات علي حداد، مراد عولمي ومحي الدين طحكوت في قضية واحدة، مشيرا الى أن المحاكمة ستكشف حقائق مثيرة في فضائح "الزفت ونفخ العجلات".
المحامي برغل: "لن نقبل المحاكمة عن بعد"
قال المحامي خالد برغل ل"الشروق"، أن هيئة الدفاع لن تقبل بإجراء المحاكمة عن بعد بسبب كورونا وشهر رمضان، حيث يصعب على المتهم الذي يعاني داخل الزنزانة من الضغط تقبل المحاكمة عن بعد، كما أكد برغل أن المحاكمة ستكون دون روح، خاصة أن عدد المتهمين كبير والتهم ثقيلة والأطراف متعددة ومتشعبة بين رجال الأعمال والوزراء والوزيرين الأولين والولاة، وأضاف: "من أجل محاكمة نزيهة تحتكم للمعايير القانونية، تشاورنا مع المتقاضين من أجل تأجيل القضية إلى حين توفر الظروف الملائمة لحسن سير العدالة".
من جهته، أكد الأستاذ مرابطي عمار أن سبب تأجيل القضية يعود لعدم تحضير إجراءات المحاكمة عن بعد وتهيئة الظروف الملائمة بالإضافة إلى ضم قضية ثالثة تخص رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وعدم استدعاء الشهود وأطراف القضية كاملة للانطلاق في إجراءات أطوار المحاكمة بشكل عادي.
إلى غاية 15 جوان المقبل
تأجيل محاكمة الكارتل المالي ووزراء بوتفليقة للمرة الثانية (تغطية مباشرة)
10.35: رفض القاضي لطلبات الإفراج التي تقدم بها المحامون في حق عدد من المتهمين الموقوفين.
قال الاستاذ مرابطي عمار أن سبب تأجيل القضية يعود لعدم تحضير إجراءات المحاكمة عن بعد وتهيئة الظروف من أجل المحاكمة ، بالإضافة إلى ضم قضية ثالثة تخص رجل الأعمال محي الدين طحكوت ، وعدم استدعاء الشهود وأطراف القضية كاملة للانطلاق في اجراءات المحاكمة بشكل عادي .
قال الاستاذ مرابطي عمار أن سبب تأجيل القضية يعود لعدم تحضير إجراءات المحاكمة عن بعد وتهيئة الظروف من أجل المحاكمة ، بالإضافة إلى ضم قضية ثالثة تخص رجل الأعمال محي الدين طحكوت ، وعدم استدعاء الشهود وأطراف القضية كاملة للانطلاق في اجراءات المحاكمة بشكل عادي .
10.21: المحامون يواصلون تقديم ملفات التأسيس في حق المتهمين .
القاضي يضم ثالث ملف في القضية يخص رجل الأعمال محي الدين طحكوت ويتم تأجيله إلى نفس التاريخ .
تأجيل المحاكمة للمرة الثانية إلى 15 جوان المقبل.
10.20: القاضي يقرر تأجيل الملف إلى جلسة 15 جوان المقبل .
10.17: المحامون يناقشون مع رئيس الجلسة قضية التأجيل .
القاضي ينادي على الأطراف في الملف 1454 وهم عولمي مراد واويحي أحمد و بوشوارب عبد السلام .
10.15: فتح الجلسة من جديد من قبل قاضي الجنح والمناداة على ملف القضية 1444.
المناداة على الأطراف سلال عبد المالك ، بن عمارة يونس ، زعلان عبد الغني، قاضي عبد القادر، إلا أن القاضي توقف عن المناداة بعد تقدم المحامين بملفات طلب التأسيس في الملف .
تقدم المحامين بطلب تأسيس في حق المتهمين .
10.10: دخول القاضي للجلسة للإعلان عن افتتاحها والخروج إلى حين إحضار أجهزة التحاضر عن بعد للبث المرئي.
حضور مكثف للمحامين منذ الصباح الباكر لتزامن القضية مع ملف الشرطي توفيق حساني المتابع في قضية التجمهر غير مسلح والذي سيحاكم عن بعد اليوم عن طريق تقنية " التحاضر المرئي "وهو متواجد بالمؤسسة العقابية الشلف ، فيما أكد المحامون أنهم سيرفضون إجراء المحاكمة عن بعد في قضية تركيب السيارات وتزفيت الطرقات.
10.00:حضور مكثف للمحامين مقارنة بأول جلسة وتحضير شاشة في القاعة تحسبا لاقتراح المحكمة إجراء المحاكمة عن بعد.
المحامي خالد برغل: "لن نقبل المحاكمة عن بعد"
قال المحامي خالد برغل في تصريح للشروق أن هيئة الدفاع لن تقبل اقتراح المحاكمة عن بعد نظرا للظرف الحالي الذي تمر به البلاد جراء وباء كورنا ، بالإضافة إلى شهر رمضان ، حيث يصعب على المتهم الذي يعاني داخل الزنزانة من الضغط تقبل المحاكمة عن بعد ، كما أكد برغل أن المحاكمة ستكون دون روح خاصة أن عدد المتهمين كثر والتهم ثقيلة والأطراف متعددة ومتشعبة بين رجال الأعمال والوزراء والوزيرين الأولين والولاة، وأضاف :" من أجل محاكمة نزيهة تحتكم للمعايير القانونية تشاورنا مع المتقاضين من أجل تأجيل القضية إلى حين توفر الظروف الملائمة لحسن سير العدالة "
تفتح محكمة الجنح سيدي امحمد اليوم ملف قضية ثاني أكبر ملف فساد متابع فيه وزراء بوتفليقة والوزيرين الأولين سلال واويحي ورجال الأعمال علي حداد ومراد عولمي، حيث يرتقب أن تتأجل المحاكمة للمرة الثانية على التوالي بحسب دفاع المتهمين .. ويحوي الملف قضيتين تتعلقان بملف تركيب السيارات وتزفيت الطرقات وهذا بعد ضمهما من قبل القاضي في أول جلسة مؤجلة بتاريخ 13أفريل الماضي . حيث يتابع في الملف الأول كل من الوزرين الأولين السابقين أحمد أويحي وسلال عبد المالك والوزراء عمارة بن يونس ،زعلان عبد الغني ، طلعي بوجمعة ، يوسف يوسفي ، قاضي عبد القادر، بوشوارب عبد السلام ، وجهت لهم تتعلق بالفساد إلى جانب رجل الأعمال علي حداد الذي تبين أن الصفقات التي تحصل عليها في عهد النظام السابق كانت مخالفة للتشريع وتم الحصول عليها عن طريق المحاباة مستفيدا من علاقته بشقيق الرئيس وعدد من الوزراء ، حيث وجهت لهم تهم تتمثل في تبديد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية بالإضافة الى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، فيما ورد ذكر كل أسماء كريم جودي، عمار تو ، بوعزقي عبد القادر ، محمد جمال خنفار، عبد القادر زوخ كشهود في القضية . وجدير بالذكر أن التحقيقات في قضية علي حداد كشفت عن استفادته من 452 قرضا بنكيا أغلبها من بنوك عمومية، بقيمة 211 ألف مليار سنتيم، منهما 167 ألف مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الوطني، فضلا عن حصول مجمعه ETRHB وشركاته البالغ عددها 55، عن مايقارب 275 صفقة عمومية، وهذا في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكلها تمت المصادقة عليها من قبل مجلس وزارء ، ويشير الملف إلى أن 124 صفقة لذات المجمع كانت في الفترة بين 2012 و 2018 بغلاف مالي قدر ب 78410 مليار سنتيم، وتوجد 23 صفقة أخرى في قطاع الموارد المائية ب 21 ألف مليار سنتيم، ومشروعين في المناجم بغلاف مالي بلغ 261 مليار سنتيم فيما يتابع في الملف الثاني المتعلق بصفقات تركيب السيارات كل من رجل الأعمال عولمي مراد والوزير الأول أحمد أويحي وعبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي حيث وجهت لهم تهم منح إمتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة ، تبديد اموال عمومية وتعارض المصالح .