رجال أعمال ومنظمات "باترونا" يطالبون ب"حصانة اقتصادية"!

حماية المؤسسات وتسهيل الاستثمار وتجريم إقصاء الخواص ومرونة الإدارة

تتوالى مقترحات رجال الأعمال ومنظمات الباترونا بشأن إثراء الشق الاقتصادي للدستور الجديد والذي أفرجت رئاسة الجمهورية عن مسودته منذ 10 أيام، من خلال المطالبة بتسهيلات جديدة للمؤسسات الاقتصادية وحماية هذه المؤسسات من الاعتداءات والإقصاء من الصفقات والتهميش، وتسهيل الاستثمار وتجريم إقصاء الخواص من المشاريع العمومية والمساواة بين المؤسسة العمومية والمؤسسة الخاصة ومرونة الإدارة لإعطاء حصانة اقتصادية لهذه المؤسسات.
وفي السياق، تؤكد رئيسة الكنفدرالية العامة لأرباب العمل سعيدة نغزة أن الكنفدرالية التي تمثلها تلقت مسودة الدستور قبل أسبوع، كما شرعت في عقد اجتماعات مع خبراء وأخصائيين لمناقشتها وجمع مقترحات بشأنها والتي يتمحور جميعها حول تحسين ظروف الاستثمار وجلب شراكات اقتصادية جديدة للجزائر وبناء عهد جديد للصناعة الجزائرية والاقتصاد الوطني ككل، وهذا من خلال تحسين ظروف العمل والاستثمار، ومنح مرونة أكبر لإبرام الشراكات والصفقات، مشددة "سنخرج بمجموعة من المقترحات بعد عيد الفطر المبارك ونسلمها لرئاسة الجمهورية".
وأكدت نغزة أن هذه المقترحات ستساهم أيضا في حل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بالجزائر بسبب انهيار سعر برميل النفط وامتداد إجراءات الحجر الصحي الناتجة عن تفشي فيروس كورونا لعدة أشهر، مشددة على أن العمل سيكون مع خبراء دوليين للوصول إلى مقترحات من شأنها أن تخط استراتيجية فعالة لمجابهة مشكلة شح مداخيل النفط، حيث سيرافق رجال الأعمال الحكومة خلال المرحلة المقبلة وفق برنامج عمل يتم الاتفاق عليه لتجاوز هذه المحنة.
وبالمقابل، يعتبر رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الخواص رياض طنكة في تصريح ل"الشروق" أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن إجراءات حماية للمؤسسات وتكريس نمو الشركات الخاصة ومساواة بينها وبين الشركات العمومية وتسهيلات في نيلها الصفقات، كما دعا في هذا الإطار إلى تعزيز إنشاء مجلس وطني للتشغيل والاستثمار الشباني وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز استقلالية الجماعات المحلية في الاستثمار وخلق المناطق الجماعية وأيضا تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
هذا وشرع منتدى رؤساء المؤسسات الذي يضم الآن أزيد من 4 آلاف رجل أعمال في إعداد مقترحاته أيضا بخصوص مسودة تعديل الدستور في الشق الاقتصادي، من خلال تقديم رؤيته حول المرحلة المقبلة لتطوير الاقتصاد الوطني والأمور التي يجب دسترتها، والحلول التي يرى أنها مناسبة لإنقاذ الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد كورونا.
وسبق وأن أكد رجل الأعمال صاحب مجمع "أليانس للتأمينات" حسان خليفاتي في تصريح ل"الشروق" أن الدستور المقبل يجب أن يتضمن مواد تساوي بين القطاع الخاص والعام وتكرس المؤسسة الوطنية الجزائرية بدل الحديث عن مؤسسة عمومية وخاصة، وتحقق العدالة الاقتصادية وتشدد على المساواة في منح الصفقات.