حملة لإقناع 2000 رجل أعمال بالتبرع بجزء من ثرواتهم للدولة!

بعد الوزراء والنواب ومقترح مونية مسلم .. نغزة:

بعد الجدل الذي أثارته قضية تنازل النواب عن نصف منحة نهاية الخدمة، وتقليص أجور الوزراء وتصريحات وزيرة التضامن مونية مسلم المطالبة للنساء المتزوجات بالتبرع برواتبهن لصالح الحكومة، باشرت منظمات أرباب العمل والباترونا بجمع المقترحات، لحث رجال الأعمال على التنازل عن جزء من أموالهم واستثماراتهم وثرواتهم، للخزينة العمومية "المتألمة" من أزمة انهيار أسعار النفط، وهو ما كشفت عنه رئيسة الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، التي ستجتمع بأعضاء منظمتها قريبا، لتحديد كيفية ونسبة الصفقات التي سيتم التنازل عنها.
وقالت سعيدة نغزة في تصريح ل"الشروق" إنها ستجتمع قريبا بأعضاء الكنفيدرالية لتحديد نسبة المشاريع التي سيتم التنازل عن أرباحها للدولة الجزائرية، وتتعلق معظمها بقطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة، بالنظر حسبها إلى الدعم الذي يستفيد منه هؤلاء رجال الأعمال، والذين هم ملزمون اليوم برد جميل الدولة، في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالخزينة العمومية، والتي تآكلت نصف مدخراتها جراء أزمة النفط، مشددة على أن العملية لن تكون إجبارية، إلا أن رجال الأعمال مقتنعون حسبها بأهمية التضامن في هذا الظرف الصعب.
وتضيف نغزة أنها ستقترح على 2016 رجل أعمال ضمن الكنفيدرالية تحديد نسبة من المشاريع، ستضخ عائداتها لصالح الخزينة العمومية ولو كانت جزءا صغيرا، فمساندة الحكومة حسبها، في المحنة أولى على رجال الأعمال، إلا أن الدولة بالمقابل مطالبة بمنح تسهيلات وامتيازات لهؤلاء لتمكينهم من الظفر بالصفقات، وفتح أبواب المشاريع أمامهم، مصرحة "فقد آن الأوان لانتعاش القطاع الخاص، الذي بقي راكدا لعقود من الزمن"، كما دعت لإقرار تسهيلات بنكية ومالية لفائدة هؤلاء المستثمرين لتحفيزهم على العمل، وتحدثت عن لقاء مبرمج للكنفيدرالية نهاية شهر فيفري المقبل بوهران بحضور رجال أعمال جزائريين مقيمين بالخارج سيتم إقناعهم بالاستثمار في الجزائر، مشددة "نريد فرص عمل من الحكومة، وسنمنح جزءا من أرباح مشاريعنا للخزينة، تضامنا مع الدولة في أزمة النفط".
ويأتي ذلك في وقت سبق وأن قاد منتدى رؤساء المؤسسات حملة شهر رمضان المنصرم لاقتناء وثيقة السندات المعروضة للبيع، في إطار ما اصطلح على تسميته بالقرض الوطني للنمو الاقتصادي، أو القرض السندي، وتم الاتفاق على جمع 1.5 مليار دولار، وهو ما يزيد عن 15 ألف مليار سنتيم في ليلة واحدة، ليفاجأ مدير الخزينة العمومية، بعد أشهر من ذلك وتحديدا شهر أكتوبر الماضي، عند انقضاء عملية الاكتتاب أن هذه الوعود بقيت مجرد حبر على ورق ولم تر طريقها إلى التجسيد.