لهذه الأسباب استعجلت الحكومة قانون المالية التكميلي

البرلمان يستأنف نشاطه بمناقشة المشروع

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، بعد أن قدم عرضا بمحاوره الكبرى وزير المالية عبد الرحمان راوية، خلال جلسة علنية حضرها أعضاء من الحكومة التي استعجلت المناقشة والمصادقة على نص المشروع لتضمن دخول الإجراءات التي حملها النص بداية جوان القادم، خاصة ما تعلق بالأجور والتحفيزات بالجملة لفائدة الشركات الناشئة..
وأكد وزير المالية أن صياغة مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية تم في سياق استثنائي وغير مسبوق، لخصه باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل.
في المقابل، أكدت مصادر حكومية أن استعجال مشروع النص القانوني، أملته الإجراءات الاستعجالية التي تضمنها والتي يتوجب أن تدخل حيز التنفيذ في الفاتح جوان، وهو النص الذي دحرج مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2017 للاكتفاء بقانون المالية التكميلي، ومعلوم أن المصادقة على النص التشريعي ستمكن من اعتماد الأجر الوطني المضمون الجديد بداية من شهر جوان كون أي تأخير سيؤدي إلى تأجيل اعتماد الأجر الوطني المضمون الجديد وكذا إلغاء الرسم على الدخل الإجمالي لأصحاب الدخل الأقل من 30 ألف دينار إلى الفاتح جويلية.
وأوضحت مصادر "الشروق" أن اكتفاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني باستقبال وزير المالية ومديرة الضرائب ومدير الجمارك فقط، دون نزول وزراء باقي القطاعات أملته الإجراءات والمضامين التي حمله مشروع النص، الذي حمل مراجعة ضمنية لأجور شريحة واسعة من مستخدمي القطاعين العمومي والخاص، فضلا عن التدابير التحفيزية للشركات الناشئة المعروفة بتسمية "ستارت أوب" والتي جاءت في شكل إعفاءات جبائية وتسهيلات لتمويل نشاطاتها التي تجد صعوبات في الحصول على قروض بنكية كون الاستثمار يتضمن نسب مخاطرة كبيرة.
مشروع قانون المالية التكميلي خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دينار في وقت يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار، بعد أن كانت 6289,7 مليار دينار في قانون المالية الأولي، هذه الوضعية التي أملت اتخاذ بعض الإجراءات "غير الشعبية" أهمها زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دنانير/اللتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية، فيما تضمن النص نظاما تفضيليا جديدا لفائدة الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" مع الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المتحصل عليها محليا من قبل المقاولين المناولين.
مشروع النص المعروض للمناقشة يقترح استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
كما يقترح الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج بداية من 1 جوان.
وفي مجال الاستثمار، يقترح النص إجراءات تحفيزية بالجملة للمؤسسات الناشئة إذ يعفيها من ضريبة الدخل الإجمالي ومن الرسم على النشاط المهني الضريبة لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ الشروع في النشاط، كما يشمل الإعفاء أيضا التجهيزات التي تقتنيها الشركات الناشئة قصد إنجاز مشاريعها الاستثمارية، على اعتبار أنها لن تكون خاضعة للرسم على القيمة المضافة، كما أن الشركات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ستكون معفاة عن دفع الضرائب أيضا مثلها مثل نظيراتها الخاضعة للنظام الحقيقي.
كما سيمكن مشروع قانون المالية التكميلي، الشركات الناشئة من مصادر تمويل جديدة من خلال فتح المجال للشركات التجارية ووسطاء عمليات البورصة المعتمدين في توظيف الأموال وشركات تسيير صناديق الاستثمار بتقديم الاستشارة في الاستثمارات التشاركية، ويعتبر هذا النشاط جديدا في الجزائر، ويتمثل في تقديم استشارة عبر إنشاء وتسيير عبر الانترنيت لأرضية مفتوحة تمكن أصحاب رؤوس الأموال من عامة الناس من الاطلاع عليها في سياق يضمن شفافية في توظيف وتسيير أموالهم.