رزيق: تقنين أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك وارد

بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطن...

أكد وزير التجارة، كمال رزيق الخميس، بالجزائر "إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك يتم تحديدها عن طريق التنظيم، وذلك في مسعى يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن".
وأوضح رزيق في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالبرلمان، حول مدى مراقبة الأسعار في السوق "إمكانية اللجوء استثناء إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالنظر إلى أهميتها في النمط الاستهلاكي للمواطن" والتي يتم تحديدها عن طريق التنظيم وفق مبررات وأسباب منطقية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وتابع أن المبدأ العام للسوق الوطنية يقضي بحرية أسعار السلع والخدمات، حيث تخضع الأسعار في تحديدها إلى قاعدة العرض والطلب وذلك عملا بأحكام المادة 4 من القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة لكن هذا لا يمنع اللجوء إلى تقنين أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك..
في الشق الثاني من السؤال المرتبط بنسبة الإدماج في القطاع الصناعي على غرار مصانع تركيب السيارات وكذا الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهذا القطاع من أجل التصنيع وتوطين التكنولوجيا في الوقت الذي بقيت فيه نسبة الإدماج، يقول النائب دون المستوى المطلوب مقابل ارتفاع الأسعار، أشار رزيق إلى أن وزارة التجارة، في إطار صلاحياتها وحسب الإمكانيات المتاحة، تعمل في تنسيق مستمر مع كل القطاعات والمصالح المعنية بنشاط صناعة السيارات وذلك للمساهمة الفعالة في تنظيمه وتأطيره على أكمل وجه بما يحقق المنفعة والرفاهية للمواطن ويساهم في تجسيد الإقلاع الاقتصادي الذي يبقى الهدف الأسمى للحكومة.
كما ذكر أن سياسة تركيب السيارات المعتمدة سابقا في الجزائر بصيغة (SKD – CKD) لم تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها، وعلى النقيض من ذلك فقد أدت إلى ارتفاع قيمة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لعمليات التركيب وارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا.
كما تسببت هذه السياسة – يضيف الوزير- في خسائر جبائية معتبرة للخزينة العمومية، فضلا عن تذمر المستهلكين من نوعية وجودة بعض المركبات وكذا الممارسات الاحتكارية لبعض مركبي السيارات، حسب المسؤول الأول عن قطاع التجارة.
ولمواجهة هذا الوضع -يبرز الوزير – عمدت الحكومة في قانون المالية لسنة 2020 إلى الترخيص للمواطنين بالاستيراد بصفة فردية وللاستعمال الخاص للمَرْكبات التي يقل سنها عن ثلاث سنوات مع احترام بعض الشروط والضوابط التقنية وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
كما قامت وزارة الصناعة والمناجم -يذكر رزيق- بإعادة النظر في منظومة تركيب السيارات وتصنيعها في الجزائر بصفة شاملة عن طريق إعداد استراتيجية جديدة مبنية على مقاربات موضوعية ومعطيات اقتصادية حقيقية.