ينتظر الجزائريون قرارا من الحكومة يقضي بإعادة فتح مساجد الجمهورية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الغلق، بسبب فيروس كورونا، متسائلين عن سبب الاستمرار في تعليق صلاة الجماعة، رغم الفتح التدريجي لبعض الأنشطة التجارية، وهو ما دفع بالأئمة وبعض التشكيلات السياسية في البلاد للمطالبة بمراجعة القرار، وإعادة النظر في الفتح ولو بصفة تدريجية، في الولايات التي تقرر رفع الحجر عنها بصفة كلية. بعد قرار الحكومة برفع الحجر الصحي عن 19 ولاية، والسماح بعودة بعض الأنشطة التجارية للعمل، عاد التساؤل مجددا حول فتح المساجد المغلقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الوباء، وهو الانشغال الذي رفعه رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحكومة، بمجرد صدور بيان الوزارة الأولى، حيث استغربوا بقاء المساجد مغلقة، في مقابل السماح بعودة بعض النشاطات التجارية التي تشهد اكتظاظا، على غرار الأسواق ووسائل النقل الجماعي مطالبين بإعادة فتحها. في الموضوع، أكد الأمين العام للتنسقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، أن مصالحه تحترم قرار اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تفشي الوباء، التي تعي جيد مصلحة المواطنين وصحتهم، غير أن هذا الأمر حسب – محدثنا – لا يمنع مراجعة القرار والسماح بالعودة التدريجية للصلاة في بيوت الله، مؤكد ل "الشروق" أن المصلين يرغبون في العودة لتعمير المساجد، والدعوة والتضرع لله، ليرفع عنا هذا الوباء، مشيرا إلى أن الأئمة واعون بحجم الخطر، ويدعون المصلين الى احترام إجراءات الوقاية، وقال "لو فتحت المساجد سنقوم بحملة تحسيسية، ندعو من خلالها المصلين إلى احترام إجراءات الوقاية من تباعد جسدي وإلزامية ارتداء الكمامة". من جانبها، دعت حركة البناء الوطني في بيان لها الحكومة إلى ضرورة مراجعة قرار فتح المساجد، وتمكين المواطنين من عمارة بيوت الله، وفق الإجراءات اللازمة والاحتياطات الضرورية، واعتبرت الحركة أن انتفاء الموانع القاهرة، لإقامة الصلاة وتمكن الحكومة من وسائل الوقاية والتعقيم، فضلا عن تجاوب المواطنين مع دعواتها الى الحذر والاحتياط كلها مدعاة -حسبهم- لفتح المساجد أمام المصلين، خاصة مع ظهور علامات الانفراج التي أعلنتها السلطات، ووجود حملة الإجراءات القانونية التي شرعت الحكومة في اتخاذها على كل المستويات، بالمقابل استغلت الحركة الفرصة لتدعو المصلين للمساهمة في حملات الوقاية في المساجد ومحيطها، ومعلوم أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سبق وأن أكدت على لسان الوزير يوسف بلمهدي، أن قرار فتح المساجد من عدمه هي من صلاحيات الحكومة، هذه الأخيرة التي تستند الى التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تفشي الوباء.
