زغماتي يشرف على تنصيب مدير عام جديد للعصرنة ويكشف

تعديل تشريعي لتعميم المحاكمة عن بعد في التحقيق

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الثلاثاء عن الشروع في إجراء تعديل تشريعي لتعميم المحاكمة عن بعد في كافة الإجراءات القضائية ، وخاصة على مستوى التحقيق مع إلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم .
وخلال إشرافه صباح الثلاثاء على تنصيب السيد برنو كمال مدير عام لعصرنة العدالة خلفا للسيد هني عبد الرزاق، والذي كان سابقا يشغل منصب إطار بالإدارة المركزية لوزارة العدل كمهندس دولة للإعلام الآلي وشغل عدة مناصب في إدارة السجون ، قال زغماتي أن دائرته الوزارية قررت المضي قدما في برنامج عصرنة العدالة ، وتعميم إجراءات التسيير الإلكتروني للملفات القضائية، وأعلن في السياق عن الشروع في التسيير الإلكتروني للملفات ورقمنتها على مستوى المجالس القضائية في مرحلة أولى على أن يتم تعميم التجربة لاحقا عبر المحاكم . مؤكدا على أن عصرنة قطاع العدالة وتعديل التشريع الخاص بالمحاكمة عن بعد والتسيير الإلكتروني للملفات تم تسجيله كعملية مفصلية في مخطط عمل الحكومة لسنة 2020 . وقال الوزير أن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية سمح لوزارة العدل بتجاوز الكثير من الصعاب خلال فترة وباء كورنا، وعرفت المحاكم خلال فترة الحجر الصحي الفصل عن طريق المحاكمة عن بعد في حوالي 1052 قضية للموقوفين عبر المحاكم والمجالس القضائية، منها 773 قضية على مستوى المجالس ، و279 على مستوى المحاكم ، وهذه التقنية سمحت -يقول- بمنح الموقوفين الحق في المحاكمة واحترام الآجال المعقولة.
أكد وزير العدل على أنه ان الاوان لمراجعة الحالات التي تمنح فيها شهادة السوابق العدلية ، وأضاف "هناك مبالغة من الإدارات الجزائرية لطلب هذه الشهادة في ملفات التوظيف " وتابع "لو نرجع لعدد الشهادات التي نسلمها لمختلف الإدارات نجد أنها غير مجدية ومبالغ في الاعتماد عليها "ليؤكد على أنه ينبغي التقليل وحصر هذه الوثيقة في مجالات معينة وفقط .