بلعيد عبد السلام ينشر مذكراته: تعييني كان في فيلا..!

يكشف السيد بلعيد عبد السلام رئيس الحكومة السابق في كتابه الصادر أمس على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت, أنه "يتحدى كل من يدعي انه فشل في أداء واجبه عندما كان على رأس الحكومة ومن بين هؤلاء الجنرال تواتي الذي كان ضد موقفه الخاص بالرفض التام لإعادة جدولة الديون الخارجية للجزائر متهما إياه بالعقل المدبر وراء إسقاط حكومته التي وضعت برنامجا خاص لمحاربة الرشوة". ويشير بلعيد عبد السلام أن الجنرال تواتي قد لعب دورا فعال بعد توقيف المسار الانتخابي سنة 1991.
وكشف السياسي ذاته عن خلفيات تعيينه على رأس الحكومة مباشرة بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف عندما استدعي من طرف الجنرال خالد نزار ورئيس المجلس الأعلى للدولة بإحدى الفيلات التابعة لوزارة الدفاع الوطني يكشف رئيس الحكومة السابق السيد بلعيد عبد السلام أن قرار تعيينه على رأس الحكومة مباشرة بعد اغتيال الرئيس السابق محمد بوضياف بعنابة سنة 1992 تم في إحدى الفيلات التابعة لوزارة الدفاع الوطني عندما استدعي من طرف الجنرال خالد نزار ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى للدولة حيث يقول بلعيد عبد السلام في كتابه الذي جاء في 322 صفحة قائلا "يوم السبت يوم 4 جويلية 1992 نزلت برقية من وكالة تعلن أن المجلس الأعلى للدولة سيقوم بمراجعات سياسية فيما يخص الوضعية المتعلقة بأحوال البلاد وفي منتصف نفس اليوم قام أمين عام الرئاسة بإبلاغي أن الرئيس علي كافي والجنرال نزار يودان مقابلتي في إطار هذه المراجعة وقد تم تحديد موعد في نفس اليوم في فيلا تابعة لوزارة الدفاع الوطني وأشرت للامين العام للرئاسة ان أفكاري حول المشاكل التي تعيشها البلاد وحلولها كانت معروفة ولم يكن لدي أي شيء جديد يمكن استشارتي فيه وخلال هذا اللقاء قام الجنرال خالد نزار بدورة حول الحالة المتأزمة التي تعيشها البلاد سيما ما تعلق بالأوضاع الأمنية للبلاد فاقترحت وضع جهاز قضائي خاص بالإضافة الى التسريع في الأوامر القضائية من أجل إعطاء دفع أكبر لقوات حفظ الأمن.
و تحدث رئيس الحكومة السابق في كتابه مطولا عن"ما يسمى بفشل حكومتي حسب أقوال الجنرال تواتي وتساءل هذا السياسي "عن المعنى الحقيق لكلمة فشل وبالتالي الفشل مقارنة بماذا؟" ويضيف الكاتب انه بالنسبة له لا يمكن الحكم بنجاح او فشل حكومته الا من خلال مراجع ثلاثة هي أرائي التي عبرت عنها وطورتها بحضور الرئيس علي كافي والجنرال نزار قبل أن يخبرني هؤلاء بقرارهم تعييني رئيسا للحكومة , قانون العمل الذي أقنعت المجلس الأعلى للدولة للمصادقة عليه ويكشف رئيس الحكومة السابق عن وجود أنظمة خفية كانت تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات المصيرية حيث قال بلعيد عبد السلام"أنه لم يقم في أي وقت من الأوقات بإخفاء فحوى سياسيته ولا الطريقة المتبعة ظرفيا عن المجلس الأعلى للدولة ولا عن الأنظمة التي كانت صاحبة السلطة الحقيقية في تحمل مسؤوليات تسيير شؤون البلاد في تلك الفترة " المرجع الثالث بالنسبة لبلعيد عبد السلام هو قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبرنامج الاستثمار لسنة 1993 وأخيرا مخطط التنمية على المدى المتوسط الذي تمت المصادقة عليه من طرف ممجلس الحكومة وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ولم يخف بلعيد عبد السلام سخطه على تصريحات الجنرال تواتي في حوارته الصحفية التي استغلها حسبه لنشر أكاذيب مفادها أن حكومتي فشلت في أداء مهامها وهي الحكومة التي بدأت تظهر نجاحا كبيرا الا أنه سرعان ما تم تتوقيفها بطريقة مفاجئة. وقال بلعيد عبد السلام "أتحدى كل من يدعي أنني فشلت في أداء مهامي أو أنني خالفت توجيهات سياسية أو اقتصادية معينة أمليت لي " وشدد بلعيد عبد السلام على التأكيد أنه قبل إنهاء مهامه واجه محاولات عديدة كانت تهدف إلى دفعي إلى تبني سياسة مخالفة غير التي صادقت عليها حكومتي كانت محاولات شديدة كي نعيد جدولة الديون الخارجية للجزائر وهو ما يعني إمضاء بلادنا على تطبيق أوامر صندوق النقد الدولي. ويقول رئيس الحكومة السابق الظاهر أن الجنرال تواتي وكثير من المسؤولين ينسون أنه العهد الذي كان بعد توقيف المسار الانتخابي سنة 1991 كان تأسيس دولة ذات مصداقية وذات سمعة عالمية" وهوة ما يتضمن محاربة الآفات الاجتماعية منها الرشوة وكانت حكومتي هي من وضعت برنامجا واضحا لقطع الطريق أمام هذه الممارسات المافياوية.
عزوز سعاد