سايبام – سوناطراك مجددا بمحكمة ميلانو والبراءة النهائية ل"إيني" ومسيريها

الإدعاء العام استأنف حكم البراءة الذي صدر جانفي الماضي

استأنف الادعاء العام بمحكمة ميلانو الايطالية، حكم براءة شركة سايبام من تهم تقديم رشى لمسؤولين جزائريين بشركة سوناطراك وآخرين رسمين، في إطار ما يعرف بقضية "رشوة ال 200 مليون أورو"، فيما تم استثناء شركة ايني ومسيريها من الاستئناف ما يعني ان حكم البراءة الصادر سابقا لصالحهم صار نهائيا.
وفي السياق أفادت وسائل اعلام ايطالية نقلا عن مصادر قضاية بمحكمة ميلانو، الجمعة، أن الإدعاء العام استأنف رسميا حكم البراءة الذي صدر شهر جانفي الماضي لصالح شركة سايبام وبرأها من تهم تقديم رشى لمسؤولين رسميين جزائريين وآخرين بسوناطراك عبر وسيط المفاوضات فريد بجاوي الذي تمت تبرئته حينها هو الآخر.
ووفق المصدر ذاته فإن قرار الاستئناف لا يشمل شركة "إيني" وعدد من مسيريها الذين صدر حكم بالبراءة لصالحهم ايضا في جانفي الماضي في القضية ذاتها، وبذلك سيكون حكم البراءة نهائيا لشركة إيني كشخص معنوي، وأيضا لعدد من مسيريها وعلى رأسهم مديرها التنفيذي السابق والرئيس المدير العام الحالي لنادي "آي سي ميلان" لكرة القدم باولو سكاروني.
ولم تذكر المصادر ذاتها تفاصيل إن كان الثلاثي الجزائري المعني بهذه القضية وهم فريد بجاوي، وسيط المفاوضات المفترض والذي دفعت الرشى المحتملة عبر شركة تابعة له، إضافة لسمير أورياد وعمر هبور، معنيا بالاستئناف أم لا، بالنظر إلى كون الثلاثي صدر حكم براءة لصالحه شهر جانفي الماضي.
وأفاد مصدر إيطالي بمحكمة ميلانو ل"الشروق" أنه بالنظر إلى علاقة الثلاثي الجزائري بشركة سايبام، وما ورد في التحقيقات بشأنهم يرجح أن يكونوا معنيين بالاستئناف خصوصا فريد بجاوي الذي وجهت له تهم قيادة المفاوضات واستلام الرشاوى عبر شركة تابعة له.
ووفق ما ذكره المصدر ذاته ل"الشروق"، فإنه وتبعا لقرار استئناف حكم البراءة لصالح سايبام سيتم تجميد قرار الغاء مصادرة الأرصدة التابعة للشركة الإيطالية المقدرة ب 197 مليون أورو التي تمثل قيمة الرشاوى، حيث سيتبقى هذه الأرصدة مجمدة إلى غاية البث في القضية مجددا.
وكانت محكمة الاستئناف بميلانو قد برأت شهر جانفي الماضي- في خرجة غير متوقعة فاجأت الجميع- شركتي إيني وسايبام وكل المتهمين فيما عرف بفضيحة رشاوى ال200 مليون أورو التي دفعت لموظفين بسوناطراك قبل عقد من الزمن، بمن فيهم فريد بجاوي وسمير أورياد وعمر هبور ومسؤولي إيني وسايبام، وألغت قرارا بمصادرة 197 مليون أورو من أرصدة سايبام التي كانت تمثل قيمة الرشاوى المفترضة.
وبررت محكمة ميلانو الإيطالية قرارها حينها بغياب دليل ملموس حول اتفاق فساد في القضايا المعنية، ورأى قضاة المحكمة أنه بالنسبة لهم "لا يوجد دليل واحد على أن شكيب خليل قبض دولارا واحدا من رشاوى إيني".
للإشارة فإن شكيب خليل ذكر في كافة مراحل التحقيق الذي انطلق في فيفري 2011، لكنه لم يستدع لا كشاهد ولا كمتهم في هذه القضية.
واستفاد من حكم البراءة شهر جانفي الماضي كل من فريد بجاوي وعمر هبور وسمير أورياد، وهم ثلاثة جزائريين تمت محاكمتهم في القضية بمحكمة ميلانو، إضافة لمسؤولي سايبام منهم بييترو فاروني وفرانكو تالي وأليساندرو بيرنيني.