خطة لخفض تكلفة البترول وتوفير البنزين والمازوت!

الملف على طاولة وزير الطاقة في مرحلة ما بعد كوفيد 19

في وقت تسارع وزارة الطاقة لحشد إطاراتها وكفاءاتها برئاسة وزير القطاع، عبد المجيد عطار، لتحضير خارطة الطريق لمرحلة ما بعد كوفيد 19، يجمع الخبراء على أن المحاور الكبرى التي يجب أن ترتكز عليها أولويات قطاع الطاقة هي تخفيض تكلفة إنتاج النفط، وإيجاد البديل للإطارات الكفءة المتقاعدة بسوناطراك، وبحث مصادر جديدة للتمويل وتحرير سونلغاز ماليا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود، وإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بتنظيم وكالة "النفط".
ويقول الخبير الطاقوي بوزيان مهماه ل"الشروق" إن خارطة طريق قطاع الطاقة لمرحلة ما بعد كورونا، يجب أن ترتكز حول 12 محورا أساسيا، تخص معالجة آثار جائحة كورونا، وتثمين الإنجازات التي تمّ تحقيقها في قطاع الطاقة الجزائري في أصعب ظرف اقتصادي وإنساني يواجهه العالم.
وتتمثل المحاور – حسب الخبير – في تعزيز الأمن الطاقوي للجزائر كخيار استراتيجي، وكهدف محتوم ومشترك لكل المجموعة الوطنية، ووضع معالم مخططة بعناية لمسارات الانتقال الطاقوي الذي ينبغي أن يكون منطقيا ومنهجيا، في إطار مقاربة اقتصادية وضمن منظور للتنويع الاقتصادي، بالتنسيق مع القطاع الناشئ للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأيضا الرفع من قدرات نشاطات المنبع، بحثا واستكشافا وتنقيبا وإنتاجا، والدخول في شراكات مع شركاء أجانب، يملكون التكنولوجيات المتطورة العالية الأداء، التي ستمكن من الرفع من مستويات الاسترجاع في الحقول التقليدية، التي هي في حالة إنتاج، لكنها في وضع طبيعي لتراجع مستوياتها بعد عقود من دخولها حيّز الخدمة.
ودعا مهماه أيضا لثمين ما ننتجه من موارد هيدروكاربونية، من خلال التوسع في الصناعات البتروكيمياوية، والتي تشكل توجها إستراتيجيا لسوناطراك، بغية إعطاء أكبر قيمة مضافة للمواد الطاقوية الوطنية، وضمان استيفاء حاجات السوق الوطنية الداخلية من مختلف المواد الطاقوية غازاً، ووقوداً، وكهرباء، وزيوتاً، وهي مهمة أساسية لسوناطراك، إضافة إلى المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة، والتي ستكون بذور الاستثمار المالي لهندسة منظومة التنويع الاقتصادي مستقبلا.
وتقوم الخطة أيضا – حسب الخبير الطاقوي – على استصدار النصوص التنظيمية التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الوكالتين النفط، والآراش، ومنظومة الجباية النفطية الجديدة، وأيضا تعزيز الجوانب البيئية في نشاطات المحروقات.
وإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، بحثاً عن التوازن المالي لمجمع سونلغاز، وتطوير شبكة الكهرباء وطنيا، وتمتينها تقنيا والرفع من قدرتها.
ودعا المتحدث إلى خوض تحدي خفض تكاليف سلسلة الإنتاج، وتجاوز وضعية البقاء رهينة التمويل الداخلي، من خلال جذب التمويل بصيغ مبتكرة، وتجديد خزان إطارات قطاع الطاقة، خاصة وأن الجيل الذي رفع التحدي على أبواب التقاعد، وتحدي تحويل سوناطراك إلى شركة تتصف بمواصفات العالمية، نشطة وفاعلة في السوق الدولية، وتحوّل سونلغاز إلى مؤسسة مصدرة للكهرباء بأنماط مربحة ومدرة للثروة.