استحداث وزارة جديدة سيعطي دفعا لتجسيد برنامج تطوير الطاقات المتجددة (خبراء)

ينتظر ان يعطي استحداث وزارة خاصة بالانتقال الطاقوي في اطار التعديل الوزاري الذي اقره رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء دفعا قويا لتجسيد برنامج الطاقات المتجددة المسطر للسنوات الخمسة المقبلة, حسب ما افاد به يوم الأربعاء خبراء ل/وأج.
و يرى الخبير في شؤون النفط و الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك, نزيم زويوش, ان استحداث وزارة للانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة, التي عين على رأسها البروفيسور شمس الدين شيتور, سيعطي "دفعا لتجسيد برنامج الطاقات المتجددة المسطر من طرف الحكومة في اطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية".
و قال الخبير "كنا ننتظر منذ وقت طويل هذا القرار (استحداث وزارة خاصة بالانتقال الطاقوي و النجاعة الطاقوية )الذي هو قرار صائب و مهم لانه سيسمح بتغيير الارقام الحالية للانجازات في مجال الطاقات المتجددة و التي لا تتجاوز حاليا 400 ميغاواط".
و أضاف ان "هذه الوزارة الجديدة التي عين على رأسها واحد من الكفاءات الوطنية ستنهي مشكلة تحديد الصلاحيات بالنسبة لتسيير ملف الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة ".
و تابع بالقول : "هناك الان مسؤول واحد عن تجسيد برنامج الطاقات المتجددة و هو ما سيسمح تجسيد برنامج الطاقات المتجددة المسطر في افاق 2035 ".
بدوره, اعتبر استاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة, سليمان ناصر, أن قرار انشاء هذه الوزارة الجديدة "مهم لعملية تسريع تجسيد الانتقال الطاقوي و سيعطي دفعا اكثر ديناميكية لتنفيذ برنامج الطاقات المتجددة ".
و في هذا الصدد, اشار الى "التأخر الكبير" الذي شهده تجسيد الانتقال الطاقوي و تطوير الطاقات الشمسية بالجزائر لحد الان معتبرا بأن تذبذب اسعار النفط حاليا يؤكد مرة اخرى ضرورة استغلال الطاقات المتجددة و خاصة الشمسية.
يذكر أنه في اطار خطة عملها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، قامت الحكومة بتسطير برنامج لتطوير الطاقات المتجددة من شانه انتاج 15.000 ميغاواط من الكهرباء مع حلول 2035، منها 4.000 ميغاواط قبل 2024.
وبخصوص النجاعة الطاقوية، يرتكز مسعى الحكومة على تعميم عمليات العزل الحراري في المنشآت الجديدة، و وضع برنامج وطني لتحويل المركبات الى الغاز النفطي المسال (سيرغاز) و تطوير الغاز الطبيعي المضغوط بالنسبة لمركبات النقل الجماعي و تزويد شبكة الانارة العمومية و الادارات العامة بالأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض و كذا وضع اطار تنظيمي يحظر استيراد و إنتاج المعدات المستهلكة للطاقة.
كما يتعلق الامر بتوسيع جهاز لتحفيز الاستثمار في الفروع مما يسمح بتوطين نشاط انتاج المعدات و المكونات المخصصة للنجاعة الطاقوية.
يذكر انه تم انجاز مشاريع انتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقة متجددة من خلال اطلاق محطة كهربائية هجينة تشتغل بالطاقة الشمسية و الغاز بحاسي الرمل سنة 2011 متبوعة بمشاريع أخرى على غرار محطة غرداية بطاقة 1ر1 ميغاواط و محطة طاقة هوائية بأدرار بطاقة 2ر10 ميغاواط.
من جهته، أنتج مجمع سونلغاز لحد الان 400 ميغاواط من الطاقات المتجددة موزعة على مختلف مناطق الهضاب العليا و الجنوب الكبير.
كما قامت شركة الطاقات المتجددة "SKTM" بعملية تهجين محطات وقود الديزل مع الطاقة الكهربائية الضوئية بالجنوب بطاقة 50 ميغاواط من اجل المحافظة على البيئة و الحد من استهلاك الديزل.
و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد اكد في عدة مناسبات على الضرورة الملحة لتحرير الجزائر من التبعية للمحروقات.
و خلال مجلس الوزراء المنعقد في مارس الفارط, أكد السيد الرئيس ان "الهدف الواجب بلوغه خلال السنوات الخمس القادمة هو تجسيد الانتقال الطاقوي الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي المتزايدة (..) وتعميم التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة
كأنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار على مستوى الإدارات والمرافق العمومية والقطاع الاقتصادي".
كما دعا إلى "وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد و تثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تم استهلاكها".
و بغية رفع تحدي الانتقال الطاقوي ، انشأت الجزائر المحافظة الوطنية الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية من اجل تحقيق الانتقال الطاقوي المنشود.
وتهدف هذه المحافظة, التي يشرف عليها البروفيسور نور الدين ياسع, الى تعزيز الاستراتيجيات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة و إضفاء الديناميكية اللازمة لتجسيدها.