التماس أحكام تصل إلى 16 سنة سجنا نافذا في حقهم

الخزينة العمومية تطالب آل طحكوت ب300 مليار دينار

+التماس 15 سنة سجنا لأويحيى و سلال ..و 10 لغول و زعلان
طالب ممثل الخزينة العمومية أمس الأربعاء بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وشركائه، المتابعين في قضايا تتعلق أساسا بالفساد، بمبلغ يفوق 309 مليار دج. ففي اليوم الثالث من محاكمة رجل الأعمال طحكوت، وبعد استكمال استجواب باقي المتهمين، طلب ممثل الخزينة العمومية بتعويضات عن الضرر الذي لحق بها يقدر ب 309 مليار و285 مليون و670 ألف دج يدفعها على التوالي كل من محيي الدين طحكوت، رشيد طحكوت، حميد طحكوت، بلال طحكوت وجميع شركائهم. كما طالب ممثل الخزينة بمبلغ مليون دج يدفعه كل من الوزراء السابقين المتهمين في هذه القضية وهم عبد السلام بوشوارب، عبد الغني زعلان، يوسف يوسفي وعمار غول. وطالب ممثل الخزينة من باقي المتهمين الآخرين والذين يتجاوز عددهم الخمسين تعويض الخزينة بمبلغ 1 مليون دج مع مصادرة أملاك كل المتهمين المتواجدة داخل وخارج الوطن. وإلتمس النائب العام لدى محكمة سيدي محمد، عقوبات بالحبس النافذ تصل إلى 16 سنة ضد المتورطين في قضية رجل الأعمال محي طحكوت و2 ملايين دينار غرامة ومصادرة جميع أملاك محي الدين طحكوت ، والتماس 15 سنة سجنا نافذا وثمانية ملايين دينار غرامة ومصادرة جميع أملاك المتهم أحمد أويحيى، و التماس 15 سنة سجنا نافذا و ثمانية ملايين دينار غرامة ومصادرة جميع أملاك المتهم عبد المالك سلال، و التماس 10 سنوات سجنا و2 ملايين دينار غرامة مالية ضد المتهم يوسف يوسفي وكذا التماس 10 سنوات سجنا و2 ملايين دينار غرامة مالية ضد المتهم عبد الغني زعلان و التماس 10 سنوات سجنا و2 ملايين دينار غرامة مالية لعمار غول. ويذكر أن القاضي استمع في الفترة المسائية من جلسة اول أمس إلى أقوال رجل الأعمال طحكوت رشيد، وهو شقيق المتهم الرئيسي، حيث نفى أي علاقة له بملف القضية، على اعتبار أنه انسحب من الشركة التي يمتلكها شقيقه منذ سنة 2013 . كما تم الاستماع إلى المتهم طحكوت عبد الحميد، وهو أيضا شقيق المتهم الرئيسي وكان يسير الشركتين المختصتين بالمراقبة التقنية والنقل، وقد رفض التهم الموجهة إليه. وبعدها، سأل القاضي عدة متهمين بشأن دفتر الشروط الموحد المعتمد لمنح صفقات نقل الطلبة، حيث نفى المتهم بن ميلود عبد القادر، وهو المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري ورئيس لجنة تقييم العروض في الفترة 2010-2015، التهم الموجهة إليه والمتعلقة بمنح صفقات بالمحاباة، مؤكدا أن المناقصات الثلاث التي تم تنظيمها كانت تتم على اساس دفتر شروط واضح لا يخدم أي شخص أو مؤسسة ، مضيفا أن عدد المتعاملين في هذه المناقصات لم يتعد اثنين في كل واحدة منها .