رصد 200 مليار دينار لتغطية الزيادة في الأجور

يلتقي اليوم رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في مجلس وزاري مشترك مع وزراء 5 قطاعات وزارية لمناقشة ووضع الروتشات الأخيرة على مشروع قانون المالية لسنة 2008 ،الذي سيسجل هذه المرة زيادات في ميزانية التسيير ستوجه لتغطية الزيادة التي ستعرفها أجور قطاع الوظيف العمومي في سياق شبكة الأجور الجديدة ، و التي قدرت مصالح وزارة المالية أن تخلف أثرا ماليا عند حدود 200 مليار دينار حسب مشروع قانون المالية الذي سيطلع عليه بلخادم اليوم.
وفي المقابل سيقف الغلاف المالي المرصود لميزانية التجهيز للسنة القادمة عند 2000مليار دينار كغلاف إجمالي على نقيض ما كانت تسجله هذه الميزانية من زيادات في السنوات الأخيرة لتمويل مشاريع التجهيز التي تحملها حقيبة الحكومة . وحسب مصادر " الشروق اليومي " فإن المجلس الوزاري المشترك هذا يعد الأخير من نوعه قبل رفع المشروع على مجلس الحكومة للمصادقة عليه ، في حين تقول نفس المصادر إن المؤشرات التي حملها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2008 ،تتوقع أن تكون نسبة التضخم مابين 3 الى 3.2 بالمائة ، على خلفية احتمالات تأثرها بدخول الزيادات في أجور الموظفين العموميين في إطار الشبكة الجديدة للأجور حيز التنفيذ، خاصة بعد أن تم إدراج أثرها المالي بصفة رسمية في ميزانية السنة القادمة وبغلاف يقدر ب2000 مليار دينار.
أما بشأن نسبة نمو الاقتصاد الوطني فسيطلع اليوم وزير المالية كريم جودي رئيس الحكومة عبد العزيز للخادم ووزراء القطاعات الأربعة الأخرى المشاركة ، أن نسبة النمو المسجلة في نهاية السنة الجارية ستكون عند حدود ال 5 بالمائة حسب آخر تقديرات للإغلاق على الرغم من الهزات التي شهدتها نسبة النمو في قطاع المحروقات بسبب تراجع إنتاج القطاع غير أنها لم تخلف أثرا كبيرا .في المقابل تجاوزت نسبة النمو خارج المحروقات نسبة 10 بالمائة حسبما ،في حين يقول نفس المشروع أن نسبة النمو لسنة 2008 ستكون عند حدود ال5 بالمائة .فيما تبقى تقديرات العجز في مشروع قانون المالية الأولي لسنة 2008 من دون تحديد .
من جهة أخرى أكدت مصادرنا أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2008 سيعتمد نفس السعر المرجعي لإعداد الميزانية الذي تبنته الحكومة منذ سنوات و الذي يبقى في مستوى 19 دولار لبرميل البترول على الرغم من انعكاسات اعتماده في كل مرة ، وإلزام الحكومة على اللجوء لصياغة مشروع قانون مالية تكميلي لتغطية العجز في الميزانية الذي تنتجه التقديرات التي يتضمنها قانون المالية الأولي حتى ترسخت فكرة صياغة قانون المالية التكميلي كتقليد . كما يحمل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الجديد بالنسبة لسعر صرف الدينار الذي أقرت وزارة المالية لأول مرة تقليصه إلى 73 دينار للدولار الواحد ، بعد أن كان عند حدود ال74 دينار للدولار الواحد في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر " الشروق اليومي " أن الأثر المالي لمراجعة شبكة أجور الموظفين العموميين يصل إلى مستوى 200 مليار دينار بعد أن تقررت أن تكون زيادتها نسبة تتراوح ما بين 25 بالمائة إلى 30 بالمائة في حين ستكون زيادات الإطارات السامية للدولة بنسبة تتجاوز 30 بالمائة و إن لم تتسرب أية معلومات من لقاء الثنائية التي جمعت رئيس الحكومة بقيادة المركزية النقابية يوم الخميس ،عدا أن الحديث عن أية زيادة لن يكون قبل شهر سبتمبر القادم فإن " الشروق اليومي " كانت قد كشفت أن ملف إعادة النظر في شبكة أجور الموظفين العموميين طرح على مكتب رئيس الحكومة قبل أزيد من 10 أيام بعد أن فرغ فريق عمل خاص بوزارة المالية من إعداد تفاصيله التقنية بإشراك مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي و معلوم أن كتلة أجور الموظفين العموميين السنوية تقدر بحوالي 600 مليار دينار تتضمنها ميزانية التسيير و توزع على 1.6 مليون موظف .
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com