أعلن رئيس الحكومة أمس عن لقاء ثنائي سيجمع الحكومة في الأسبوع الاول من شهر سبتمبر الداخل مع القيادة الوطنية للمركزية النقابية وعلى رأسها الامين العام عبد المجيد سيدي السعيد من أجل استكمال شبكة الاجور الجديدة المنصوص عليها في قانون الوظيف العمومي الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2006 . وقال بلخادم بان شبكة الاجور الجديدة ما تزال مشروعا مطروحا للتشاور، مؤكدا بأن الشبكة الجدية تمس 485 رتبة في الوظيف العمومي منها 450 رتبة تستفيد من الزيادة، اما 35 رتبة فلن تستفيد من الزيادة إذا طبقت شبكة الاجور كما هي الآن، لأن تصنيفها سابقا كان خارج المواصفات، ولهذا سيتم اعتماد الشبكة الجديدة التي ما تزال محل تعاطي وتشاور مع الشريك الإجتماعي. وفي نفس السياق قال المتحدث بأن تاريخ دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ مرهون بالغنتهاء من إعداد القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، المتفرعة عن قانون الوظيف العمومي، فإذا كانت هذه القوانين جاهزة قبل جانفي المقبل ستدخل الزيادات حيز التنفيذ في شهر جانفي المقبل لكن إذا لم تكن جاهزة إلى غاية شهر جويلية المقبل فإن الزيادات كذلك لن تدخل حيز النفيذ إلى غاية جويلية 2008، وذلك لأن الشبكة الجديدة لأجور سيتم إدراحها في هذا القوانين، كما سيتم إدراج العلاواة فيها كذلك، مضيفا بان الحكومة ستعرض هذه الشبكة أزلا كمشروع على رئيس الجمهورية ليوافق عليها في مجلس الوزارء. وبخصوص الزيادة في اجور القطاع الخاص قال بلخادم بان القطاع الخاص سيجد نفسه مضطرا لرفع أجور عماله بالتبعية لكي لا تفر منه اليد العاملة. جميلة بلقاسم
