جراد يسدي تعليمات للحد من مشكلة نقص السيولة

بعد التذبذب الذي شهدته مراكز البريد

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، الثلاثاء، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية وفرة السيولة في الشبكة البريدية أمام طلب الزبائن.
وأكدت الوزارة الأولى أن المبلغ الإجمالي لعمليات سحب الأموال من مكاتب بريد الجزائر يبلغ نحو 400 مليار دينار كمبلغ متوسط في الشهر.
كما شددت الوزارة على ضرورة السهر على تمديد دفع الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب المعبر عنه.
وأعطى الوزير الأول تعليمات بتوسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك.
كما أمر بضرورة إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال، من خلال ضمان مرافقتها بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة.
وأضاف المصر ذاته ضرورة التعجيل بالمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات المالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد
وفي الأخير أمر بتشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تقديم المساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال الإستعانة بمصالح الأمن