جميلٌ جدا إعادة فتح بعض المساجد ولو بطريقة تدريجية وجزئية، فغلقها طيلة هذه المدة غير المسبوقة، شكّل خبرا حزينا فاق كل التصورات، كما أن فتحها جاء متوقعا بالنظر إلى إصدار قرار بفتح المطاعم والشواطئ وأماكن الترفيه، وبالتالي، فليس منطقيا، استثناء بيوت الله. لكن من الضروري جدا، معرفة أنه في الوقت الذي كان قرار إعادة الفتح هذا يصدر، معلنا عودة الحياة تدريجيا مثل ما وصفته بعض التقارير الإعلامية، فإنّ لجنة متابعة كورونا سجلت ظهور عدة حالات في 30 ولاية، بينها 80 حالة في يوم واحد بالعاصمة فقط، ناهيك عن الوفيات وعدد الحالات التي لم يتم الفصل فيها، وتلك الموجودة في العناية المركزة. كثيرٌ من الدول سبقتنا إلى اتخاذ قرار الفتح، ثم أغلقت، وبعضها استمر، لكن باحتشام، عقب ظهور موجة ثانية وثالثة للوباء، مما يدل على أن جميع الحكومات في العالم، وبينها حكومتنا، لن تصمد طويلا أمام الحجر، وهي قد اختارت الفتح تدريجيا مع الإبقاء على التعليمات المشدَّدة وكأنها تقول للجميع: مصيركم بأيديكم الآن. قبل شهر تقريبا، خرج وزير المالية أمام الرأي العام ليكشف وبالأرقام، الخسائر التي تكبَّدها الاقتصاد الوطني جراء كورونا، إذ بلغت خسائر الشركات العمومية 879 مليون أورو، وشركات النقل 135 مليون أورو، أما الطاقة فخسرت شركاتُها وفروعُها ما يفوق 188 مليون أورو، ناهيك عن الفنادق ووكالات السفر التي بلغت خسائرها 2700 مليار سنتيم شهريا والجوية الجزائرية 3500 مليار سنتيم شهريا.. هذه الأرقام وغيرها، ذكرها وزير المالية في اجتماع الثلاثية يوم 18 جويلية الماضي، أي قبل نحو ثلاثة أسابيع، ولاشك أن الخسائر تضاعفت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، لا بل إن المسؤول ذاته أعلن عن إنفاق الحكومة ما يزيد عن 6500 مليار سنتيم لمواجهة هذا الوباء القاتل دون فائدة! تدرك الحكومة أن الخاسر الأكبر في مثل هذه الظروف الصعبة، هم العمال البسطاء وصغار المهنيين والسائقين، وأرباب العائلات ممّن يعتمد رزقهم على دخل غير ثابت، فرغم كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل إعانة هؤلاء، إلا أنها اصطدمت بالبيروقراطية حينا، وبقلّة الموارد المالية أحيانا أخرى. العودة التدريجية للحياة، وبقدر ما تثير في النفس راحة وطمأنينة، خصوصا ما تعلق منها بفتح المساجد مرة أخرى، فهي رسالة مباشرة وواضحة للمواطنين، فإمّا الحرص على تعليمات الوقاية المعروفة، أو دفع الفاتورة غاليا، في مستشفيات لم تعد تتحمَّل، وتحت إشراف طواقم طبية مرهَقة جدا، ولقاحات ما تزال محلّ شك. الأمر بأيديكم الآن، ومصيركم لن يكون بيد الحكومة وحدها هذه المرة ولا بيد الجهات المختصَّة، فالغلق لا يمكن أن يكون حلا دائما، والفتح لا يعني زوال الخطر، لكن الوقاية الذاتية تُعدّ البديل الوحيد لمنع المآسي الفردية والعائلية، فهل ارتقى وعينا لتقبُّل مثل هذه المعادلة الصعبة وتنفيذها على أرض الواقع؟ وهل بلغ مستوى إدراكنا، خطورة ما نعيشه حقا، من أجل مواجهته مباشرة؟ فلننتظر الأرقام والإحصائيات ثمّ نحكم.
