تم تخصيص مبلغ اجمالي قدره 65،53 مليار دج لمكافحة جائحة كورونا في الجزائر، حسبما أفاد به أمس السبت بالجزائر العاصمة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان. وأوضح بن عبد الرحمان خلال لقاء الوزير الاول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الهادف لإنشاء لجنة لتقييم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، ان هذا المبلغ يشمل 12،85 مليار دج مخصصة لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12،64 مليار دج موجهة لوزارة الصحة. كما يشمل مبلغا ب 24،39 مليار دج مخصص للتعويضات الاستثنائية لفائدة اعوان الدولة بهدف تشجيع المستخدمين المسخرين في إطار مكافحة الوباء والحماية منه لاسيما في قطاع الصحة (16،5 مليار دج) والداخلية (7،75 مليار دج) والمالية والدفاع الوطني. وبلغت قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية رمضان 2020 ما يزيد عن 22 مليار دج بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المعوزة 24،7 مليار دج. أما عن المبالغ الموجهة لمساعدة و اجلاء المواطنين الى أرض الوطن فقد وصلت الى 3،32 مليار دج حسب الوزير، الذي لفت من جهة اخرى الى تخصيص الجزائر لمبلغ قدره 271 مليون دج موجهة للتعاون الدولي من بينها 258 مليون دج كمساهمة في صندوق تدخل الوحدة الافريقية ضد جائحة كوفيد-19 وسجلت القطاعات الاقتصادية وعلى راسها النقل والسياحة والمطاعم والفندقة اضافة الى قطاع الطاقة خسائر مالية بسبب التدابير الوقائية الرامية لمواجهة وباء كورونا، حسب وزير المالية. وبلغة الارقام قدرت خسائر القطاعات الاقتصادية و التي تضمنها تقرير اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بالتخفيف من آثار الوباء على الاقتصاد الوطني (تشرف عليها وزارة المالية) الذي عرض خلال لقاء الوزير الاول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين: قطاع النقل: -الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية: سجلت خسائر خلال الفترة من 20 مارس الى 29 افريل 2020 بقيمة 288 مليون دج في مجال نقل المسافرين و72 مليون دج بالنسبة لنقل البضائع. بينما بلغت الاعباء الاستثنائية المتعلقة بتغطية وسائل الوقاية 106 مليون دج. وجاءت هذه الخسائر بعد تعليق 280 رحلة يوميا (-9 ،4 مليون مسافر). -الخطوط الجوية الجزائرية: سجلت خسائر في الفترة بين 18 مارس و30 ابريل ب 31 ،166 مليار دج وتتوقع ارتفاع هذه الخسائر الى 35 مليار دج بنهاية السنة (دون احتساب التسديدات المحتملة للزبائن). ويأتي ذلك بعد إلغاء 4.357 رحلة في هذه الفترة وهو ما يمثل 07 ،1 مليون مقعد. - مجمع النقل البري للمسافرين (ترانستيف): سجلت خسارة اجمالية ب 32، 11 مليار دج بنهاية ابريل. ويأتي ذلك بعد التوقف التام لنشاط النقل بواسطة الحافلات والترامواي والمترو والنقل بالكابل ونشاط محطات الحافلات. -مجمع غاتما : خسائر ب 84 ،792 مليون دج بنهاية مايو بسبب توقف جميع سفن نقل المسافرين و 25 ،326 مليون دج بسبب خفض خدمة الشحن عبر السفن ب 30 بالمائة وخسائر ب 95 مليون دج بسبب استمرار خدمة الدعم للسفن الأجنبية الراسية في الموانئ الوطنية وخسائر ب 80 مليون دج بسبب استمرار خدمة الدعم للسفن الاجنبية فيما يخص نقل الحاويات والبضائع الى الموانئ اضافة الى 156 مليون دج بسبب ضمان الحد الادنى من الخدمة التي يفرضها انخفاض عدد عمال ورشات الصيانة لوحدات الجزائر ووهران وبجاية. - مجمع خدمات الموانئ سيربور : خسائر في رقم الاعمال ب 19 ،3788 مليون دج. قطاع السياحة: - الفنادق الخاصة ووكالات السياحة والسفر: تسبب توقف النشاط في نقص في رقم الاعمال ب 3 27 مليار دج شهريا. - مجمع الفندقة والسياحة والمعالجة بالمياه: نقص في رقم الاعمال ب 7، 22 مليار دج شهريا. -الديوان الوطني الجزائري للسياحة: 87،6 مليون دج شهريا. - الوكالة الوطنية لتنمية السياحة: 56 ،31 مليون دج شهريا. قطاع النشاطات الحرفية: -تقديرات بخسائر تصل 12،07مليار دج شهريا حسب تحقيقات ميدانية شملت الحرفيين والتعاونيات والمؤسسات الحرفية وكذا المؤسسات العمومية في هذا المجال. قطاع الطاقة: -سوناطراك: يقدر الاثر المالي لتداعيات الوباء ب 247 مليون دج في الفترة بين 15 مارس و311 ماي. - سونلغاز: نقص في رقم الاعمال ب 6،5 مليار دج. - نفطال: اجمالي الخسائر من 1 مارس الى غاية الان يقدر ب 200 مليار دج. -شركة طيران طاسيلي (فرع مجمع سوناطراك): تراجع في رقم الاعمال ب 277 بالمائة في مارس اي خسائر ب 221 مليون دج وتراجع ب 72 بالمائة في افريل اي 595 مليون دج. راتب شهري جزافي لسائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي وكشف وزير المالية، عن اقتراح لتخصيص راتب شهري جزافي قدره 30 ألف دج لسائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي لمساعدهم في تلبية احتياجاتهم بعد توقيف نشاطهم في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا. وقال الوزير أنه تم تقديم عدة اقتراحات فيما يخص متعاملي النقل البري للأشخاص المنتمين للقطاع الخاص بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة. وأضاف نفس المتحدث أنه من بين الاقتراحات هو جعلهم يستفيدون من الأجهزة المدعمة للقطاعات الأخرى من حيث الإعفاء أو تأجيل دفع الأعباء الاجتماعية والرسوم، إضافة إلى استفادتهم من قروض بنكية دون فوائد لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم أو النظر في إمكانية منحهم تعويضات ناجمة عن غياب الإيرادات.
