مديرو الثانويات يرفضون إحصاء المعنيين بالعطلة الاستثنائية

وصفوا العملية ب"المهمة المستحيلة"

طالب المجلس المستقل لمديري الثانويات، عبر مكتبه الوطني، بتعليق العمل بالمرسوم الرئاسي 69/ 2020 المتضمن العطل الاستثنائية، حيث اعتبر محتوى هذا المرسوم بمثابة استمرار في العمل بقوانين يستحيل تطبيقها، رغم مراسلة مكتب وزير التربية، وإطلاعه على مقترحات عملية، من بينها تعليق هذا المرسوم وعدم العمل به أصلا.
ففي البيان الصادر عن المكتب الوطني للمجلس المستقل لمديري الثانويات عقب اجتماع أعضائه عبر التحاضر المرئي في 7 من هذا الشهر، نددت هذه النقابة ببعض مديري التربية الوطنية، الذين طالبوا مديري الثانويات بالقيام بعملية إحصاء للموظفين المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل واللواتي يتولين تربية أطفال أقل من 14 سنة، معتبرين هذه المهمة مستحيلة وقد تكون عواقبها وخيمة، من ناحية التسبب في عجز في تأطير الامتحانات الرسمية.
كما جدد البيان رفض النقابة، الطابع الاختياري لامتحان شهادة التعليم المتوسط، واصفا إياه بأنه "غير صائب"، لكونه يكلف الدولة أموالا طائلة في ظل الأزمة الاقتصادية خاصة أن أكثر من 90 بالمائة من المترشحين المفترضين هم الآن مسجلون في قوائم السنة الأولى ثانوي، وبالتالي فإن هذا الأمر "ضرب من العبث"، وقد يتسبب في انتقال العدوى بفيروس كورونا، بحسب ما ورد في البيان الذي تضمن عدة مطالب منها رفع ميزانية تسيير المؤسسات بصفة منتظمة، بما يضمن خلق شروط مقبولة للمدرس والتلاميذ، مع تخصيص ميزانية استثنائية لتغطية نفقات مراكز إجراء الامتحانات الرسمية. إضافة إلى المطالبة باستحداث منحة معتبرة تكون خاصة واستثنائية، لكل الموظفين المسخرين لتأطير الامتحانات الرسمية والتدخل لدى مديري التربية لوضع حد للممارسات غير القانونية والمستفزة بحسب وصف البيان.
وفيما يخص تأطير الامتحانات طالب ذات البيان بتسخير نائب رابع لرئيس مركز الإجراء، يكون من بين أطباء القطاع الصحي للتكفل بالوقاية ومعالجة المشاكل الصحية في حال ظهورها بمركز الإجراء، مع استحداث إجراءات وقائية خاصة بمراكز إجراء امتحانات نهاية السنة تكون مناسبة لمناطق الجنوب. وحذر البيان من أن تجاهل هذه المطالب، "سيجعل وزارة التربية وحدها أمام تحمل عواقب الفشل في تسيير هذه الامتحانات الرسمية".