التمست التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل، لأجل إنصافهم بتفعيل ملف السكنات الوظيفية التابعة للبلديات والعمل على إتمام عمليات التنازل الخاصة بها على مستوى الدوائر والولايات، بعدما عرفت تعثرا في الميدان منذ 31 سنة كاملة جراء بيروقراطية الإدارة وما وصفوه ب"عدالة الهاتف". وناشد الأمين العام بالنيابة للتنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين، بوساق معمر، في لقاء مع "الشروق"، التدخل العاجل للسلطات العليا للبلاد، لأجل تسوية وضعياتهم العالقة منذ 1989، من خلال التدخل على مستوى الدوائر ومصالح الولايات المختصة، لإتمام جميع عمليات التنازل عن السكنات الوظيفية الخاصة بالطور الابتدائي أي السكنات الواقعة خارج الحرم المدرسي، رغم أن بعض المتقاعدين قد تمكنوا من افتكاك قرارات التنازل سواء على مستوى المجالس الشعبية البلدية التابعين لها أو على مستوى الوزارة ممثلة في مديريات التربية للولايات، وفقا لقوانين الجمهورية سارية المفعول، إلا أن العملية عرفت مجددا تعثرا في الميدان بسبب بيروقراطية الإدارة و"عدالة التليفون" في عهد العصابة، على حد تعبيرهم. وأكد المتحدث بأن بعض زملائه المتقاعدين قد تمت إحالة ملفاتهم على العدالة وقد صدر قرار بالإخلاء في حقهم، رغم أنها "وظيفية" وليست "إلزامية"، ورغم أنهم أيضا قد أفنوا حياتهم خدمة لقطاع حساس كالتربية الوطنية. وطالب محدثنا بضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة سابقا، خاصة خلال سنتي 2015/2016، حين تعرض عدد كبير من متقاعدي التربية لإجحاف كبير، بعدما تم تنفيذ إجراءات الطرد من سكناتهم الوظيفية، بناء على معلومات مغلوطة وبيانات خاطئة سلمتها آنذاك بعض البلديات لمصالح الولايات، فيما شدد بأن بعض رؤساء البلديات وللأسف جاهلون للقوانين ولا يفرقون بين السكنات الوظيفية الواقعة بالمدارس والسكنات الإلزامية المتواجدة بداخل المؤسسات التربوية وتمنح حصريا لمدير المؤسسة التعليمية. ودعا متقاعدو التربية بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، السلطات الوصية إلى ضرورة التدخل، لتمكينهم من الحصول على "عقود إيجار" جديدة، لسكناتهم الوظيفية الواقعة خارج الحرم المدرسي، مؤكدين بأن العقود السابقة قد انقضت منذ 31 ديسمبر المنصرم ولم تجدد لحد الساعة، لأسباب تبقى مجهولة لديهم، حيث طالبوا بضرورة إدخال تعديلات على العقود وإنجازها بصفة "متقاعد"، على اعتبار أنهم تمكنوا من الحصول على قرارات التنازل من البلدية بتاريخ ال8 ديسمبر 2016. كما اقترح المسؤول الأول عن التنسيقية"، أهمية تنصيب لجنة تقنية مشتركة، تضم متقاعدي قطاع التربية الوطنية كأعضاء، على مستوى الدوائر، لتكون شريكا اجتماعيا، وبالتالي العمل بصفة تشاركية لحل وتسوية ملف التنازلات الذي طال أمده وظل حبيس الأدراج، خاصة بالنسبة للذين أودعوا ملفاتهم منذ 31 ديسمبر 2000.
