أزيد من 100 أستاذ متقاعد يحتجون ببراقي

عملية طردهم من السكنات الوظيفية تتواصل بعد تغليط العدالة

عادت قضية الطرد من السكنات الوظيفية في قطاع التربية لتطال فئة المتقاعدين، رغم التعليمة التي صدرت عن الوزير الأول عبد المالك سلال التي أمرت الولاة ورؤساء البلديات بعدم المساس بكل واحد يسكن في السكنات الواقعة خارج المؤسسات والذين يثبت عدم استفادتهم من سكنات. وأول حالة عرفت عملية طرد تعسفي من سكنها الوظيفي هي حالة مجاهد ثورة التحرير محند سعيد الذي ناشد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل حيال تحويله للشارع منذ شهر مارس 2015، بعد طرده من سكنه على مستوى ثانوية محمد هجرس بالمحمدية الدار البيضاء، وهذا بعد أن عمل كمراقب عام لمدة 31 سنة عمل وتضحية في تربية الأجيال، مستنكرا القرار الظالم الصادر في حقه رغم أنه لا يملك سكن آخر.
هذا فيما تبنى أزيد من 100 أستاذ متقاعد أمس احتجاج على مستوى دائرة براقي تبنته التنسيقية الوطنية للعمال المتقاعدين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” وفق ما نقله جلول مدور المنسق الولائي للجزائر غرب، رفقة بوساق معمر المنسق الولائي للجزائر شرق. وأكد جلول مدور أن الاحتجاج يهدف من أجل المطالبة بتطبيق التعليمة الصادرة عن الوزير الأول عبد المالك سلال والتي تحمل رقم 320، المؤرخة في 8 فيفري 2016، وتعليمة والي ولاية الجزائر العاصمة رقم 270، المؤرخة 9 أوت 2016، وكذا تعليمة الديوان لولاية الجزائر رقم 816، المؤرخة في 9 أوت 2016، بما فيها تعليمة الأمين العام لولاية الجزائر رقم 2364، المؤرخة في 29 سبتمبر 2016. واتهمت مصادرنا رؤساء البلديات بتقديم معلومات وإحصائيات خاطئة بخصوص السكانات الوظيفية، أوّلها بلدية الكاليتوس، وبلدية المحمدية، وبئر مراد رايس، حيث قدمت السكنات الوظيفية التي تقع خارج المؤسسات المدرسية التي يمكن التنازل عليها، كسكنات إلزامية، حيث تم تغليط العدالة وهو ما رفضه المحتجون وطالبوا بتصحيح هذه الأخطاء. وحسب ذات المصدر ”فإن هذه التعليمات الأربعة خاصة بتسوية السكانات الوظيفية المتنازل عنها من طرف البلديات منذ مدة طويلة، لم تطبق على أرض الواقع إلى حد الآن، ولدى تطالب تنسيقية المتقاعدين الوزير الأول بالتدخل مرة أخرى لتطبيق قراراته، وتسوية الملف في أقرب الآجال”.