ناشدت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل من أجل تسوية السكنات الوظيفية المتنازل عنها، والعالقة منذ ربع قرن، ونقلت رفض شريحة متقاعدي التربية الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية التي تطلقها وزارة السكن. وصرح بوساق معمر المنسق العام الولائي للجزائر شرق بالتنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية لولاية الجزائر المنضوية تحت لواء ”الأسنتيو”، في تصريح ”للفجر”، أن شريحة متقاعدي التربية جعلت نفسها سلما لكل الإطارات للارتقاء بها، إلى مسار الأمم المتقدمة، بفضل ما قدمته، وما فتات تقدمه من علم في جميع المراحل وذلك من أجل تكوين رجل الغد يخدم أمته ووطنه، وطبقا لذلك فإنه وفيما يخص تسوية السكنات الوظيفية المتنازل علنها وفي إطار التنازل عن أملاك الدولة طبقا للقانون 01/81 المؤرخ في 7 فيفري 1981 تم التنازل عن هذه السكنات من طرف الجهات المعنية لمعلمي المدارس الابتدائية التابعة للبلديات وعليه، ترفض التنسيقية وشريحة المتقاعدين سكنات اجتماعية، ولا ترقوية ولا بأي صيغة من الصيغ الأخرى، وإنما تطالب تسوية السكنات الحالية التي طال أمدها، منذ سنة 1989 إلى يومنا. وأوضح المتحدث ”أن المعلمين أثناء سنوات الإرهاب تعرضوا وإلى شتى أنواع الاضطهاد من قتل وتشريد، ولم تثنهم هذه السنوات على العمل ولكنهم لم يضعفوا”، مشددا بذلك على أهمية تدخل الوزير الأول شخصيا لحل هذه المشكلة التي أرقت هذه الفئة، ومغصت حياتها. هذا وكان قد تبنى أزيد من 100 أستاذ متقاعد الأسبوع الماضي احتجاج على مستوى دائرة براقي تبنته التنسيقية الوطنية للعمال المتقاعدين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” وفق ما نقله جلول مدور المنسق الولائي للجزائر غرب، رفقة بوساق معمر المنسق الولائي للجزائر شرق. وأكد جلول مدور أن الاحتجاج يهدف من أجل المطالبة بتطبيق التعليمة الصادرة عن الوزير الأول عبد المالك سلال والتي تحمل 320، المؤرخة في 8 فيفري 2016، وتعليمة والي ولاية الجزائر العاصمة رقم 270، المؤرخة 9 أوت 2016، وكذا تعليمة الديوان لولاية الجزائر رقم 816، المؤرخة في 9 أوت 2016، بما فيها تعليمة الامين العام لولاية الجزائر رقم 2364، المؤرخة في 29 سبتمبر 2016. واتهمت مصادرنا رؤساء البلديات بتقديم معلومات وإحصائيات خاطئة بخصوص السكنات الوظيفية، أولها بلدية الكاليتوس، وبلدية المحمدية، وبئر مراد رايس، حيث قدمت السكنات الوظيفية التي تقع خارج المؤسسات المدرسية التي يمكن التنازل عليها، كسكنات إلزامية، حيث تم تغليط العدالة وهو رفضه المحتجون وطالبو بتصحيح هذه الأخطاء. وحسب ذات المصدر ”فإن هذه التعليمات الأربعة خاصة بتسوية السكنات الوظيفية المتنازل عنها من طرف البلديات منذ مدة طويلة، إذن هذه التعليمات لم تطبق على أرض الواقع إلى حد الآن، ولدى تطالب تنسيقية المتقاعدين الوزير الأول بالتدخل مرة أخرى لتطبيق قراراته، وتسوية في الملف في آخر الآجال”.
