إطارات بن غبريط تستولي على سكنات وظيفية في عدة ولايات ودعوات لفتح تحقيق

تنسيقية المتقاعدين تسلط الضوء على السكنات المتنازل عنها لإنصاف أصحابها

رفعت نقابات التربية شكوى لوزيرة التربية نورية بن غبريط من أجل فتح تحقيق سريع حول استلاء إطاراتها التي غادرت ولاياتها، ومع ذلك لا يزالون يحتلون السكانات الإلزامية بغير وجه حق في ظل لجوء الوزارة إلى حملة لطرد، من ليس لهم سكانات، مع إصرار الشركاء الاجتماعيين، على عملية تعويض غير المستفيدين من صيغ أخرى لتفادي تشريدهم للشارع.
وقدم بوساق معمر المنسق العام الولائي للشرق العاصمة للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” توضيح حول المساكن الوظيفية رفعه لوزيرة التربية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تنفيذ وعيد الطرد، قائلا أنه في البداية كانت مساكن وظيفية فبالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي كانت تحت إشراف وتسيير المجالس البلدية، أما مرحلتا التعليم المتوسط والثانوي فكانتا تابعتين لوزارة التربية الوطنية وكانت هذه المساكن خارج المحيط المدرسي ولما صدر القانون الخاص بها الذي يحمل رقم 01/81 المؤرخ في 7 فيفري 1981 أُتبع بقانون التنازل عن المساكن الوظيفية سنة 1989 بما في ذلك مساكن قطاع التربية المفصولة عن الحرم المدرسي، فقدمنا طلباتنا لشراء هذه المساكن سنة 1989 ثم قامت هذه الادارة الوصية بتسليم عقود الايجار المصادق عليها من طرف الوصاية ”الوالي المنتدب” بعد المصادقة تم التنازل عنها بمداولات رسمية”.
وأضاف المتحدث أنه ”ما أكد التنازل الخاص، بها رسالة الوزير الأول الذي أوضح موافقته على التنازل والتي تحمل رقم 320، سنة 2016، أضف إلى ذلك المادة 50 من قانون المالية لسنة 2016 أما بالنسبة لهذه المساكن فقد تم تصنيفها إلى 3 فئات، أولها الفضاءات البيداغوجية، ثم المساكن الإلزامية، ثم المساكن الوظيفية القابلة للتنازل بل تم التنازل عنها.
وبخصوص هذه المساكن فقد قررت الدولة حسب ذات المصدر استرجاع الفضاءات البيداغوجية والمساكن الإلزامية، حيث أيد ممثل المتقاعدين وكشريك اجتماعي هذا الطرح مع تعويض أصحابها، كما يشير إلى أن المساكن التابعة للبلدية والتي يحمل اصحابها عقود الايجار وتنازلات منذ مدة طويلة فلا تسمى وظيفية، قائلا ”فلنسمي الأسماء بمسمياتها وعليه فلا يمكن الرجوع إلى الوراء وذلك طبقا لقوانين الجمهورية”.
هذا فيما نقل نبيل فرقنيس المكلف بالإعلام على مستوى فيدرالية عمال التربية ب”السناباب” أن هناك عمال التربية حرموا من السكنات بغير وجه حق، داعيا الوزيرة بن غبريط أن تعلن حرب على المحتلين للسكنات الإلزامية بغير حق نظرا لما يعانيه الطاقم الإداري للمؤسسات التربوية من متاعب.
وتسائل فرقنيس ”هل تعرف الوزيرة أن بعض إطاراتها غادروا الولاية ولكن ما زالوا يحتلون هذه السكنات بغير حق ذلك شأن مدير التربية السابق والذي حول إلى ولاية أخرى وما زال يحتل سكن الزامي داخل متوسطة شعلال بجاية مثلا وكذا رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة الذي ترقى إلى منصب مفتش والذي يحتل سكنيين اثنين في متقن بجاية وفي متوسطة ”لوطة الجديدة” في سوق الاثنين بجاية والقائمة طويلة حسب قوله.
وشدد المتحدث أن تقوم وزيرة التربية بالتحقيق في الأمر بسبب تماطل المديرية في استرجاع هذه السكنات متسائلا ”عن دور مكتب المنازعات في المديرية؟ الذي تحول إلى صندوق جمع ملفات طالبي التقاعد”، مؤكدا على الوزيرة التحقيق في الأمر لأن حسبه القائمة طويلة ”فهذه عينة فقط لما يحدث على أرض الواقع، التصريح بالإجراءات شيء والتطبيق شيء آخر، نحن في انتظار القبضة الحديدية للوزيرة” -يشدد فرقنيس-.