رئيس مالي يستقيل ويعلن حل الحكومة والبرلمان

في خطاب من مكان اعتقاله إثر انقلاب عسكري

أعلن رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، فجر الأربعاء، استقالته من منصبه في خطاب نقله التلفزيون الحكومي، وحلّ البرلمان والحكومة، من مكان اعتقاله في "كاتي" خارج العاصمة "باماكو".
وجاءت استقالة الرئيس المالي بعد ساعات من إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه، بوبو سيسي ومسؤولين كبار آخرين، حسب ما نقله موقع قناة "فرانس 24".
وقال الرئيس المالي في خطاب استقالته: "أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة"، مضيفا بأنه قرر حلّ الجمعية الوطنية والحكومة، وأنه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار إلا الاستقالة لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم.
وفي هذا السياق، قال كيتا: "إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا اليوم أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً خيار؟، أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي".
وذكرت وكالة "رويترز" بأنه لم يتضح إلى الآن من قاد التمرد ومن سيحكم البلاد أو ما الذي أراده المتمردون.
وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.
وقالت "إيكواس"، التي تضمّ إلى جانب مالي 14 دولة أخرى، إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع البلد وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا بالرئيس وحكومته.
كما قرّرت المنظّمة الإقليمية تعليق عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية، مشيرة إلى أنّ هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ فوراً.
وانتخب كيتا رئيسا للبلاد في 2013 وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدّتها 5 سنوات.
المصدر: وكالات