رفع التجميد عن الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية لمستخدمي التربية

تمديد عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية بقرار جديد

أمضى وزير التربية، محمد واجعوط، قرارا يقضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية الوطنية، إلى غايةال31 ديسمبر القادم، إذ تقرر رسميا إسقاط خدمات "الامتياز"، والإبقاء على الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية، بسبب استحالة تنظيم انتخابات تجديد الأعضاء في الوقت الراهن.
لجأت وزارة التربية إلى تمديد نشاط اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، للمرة الثالثة على التوالي بصفة استثنائية، إلى غاية ال31 ديسمبر المقبل، لتجنب تعطيل مصالح عمال وموظفي القطاع البالغ عددهم 700 ألف مستخدم، كما تقرر إلغاء كافة الخدمات غير المستعجلة والمتعلقة، بالرحلات السياحية داخل وخارج الوطن، العمرة، وقروض السكن والقروض الموجهة لاقتناء سيارة، مع الاحتفاظ بالخدمات الصحية لتمكين المرضى من إجراء العمليات الجراحية وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، إلى جانب الإبقاء على المساعدات الاجتماعية والسلف الاستثنائية، والمتعلقة بمنحة الأيتام، ومنحة الأرامل غير العاملات ومنحة الإعاقة ومنحة شراء أدوات الإعاقة، ومنحة التقاعد المقدرة ب25 مليون سنتيم، والمساعدات الموجهة في حالات الحوادث والكوارث الطبيعية.
وكانت نقابات التربية المستقلة، قد وافقت مؤخرا، وبالإجماع على خيار تمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، للمحافظة على مصالح المستخدمين، المعطلة جراء انقضاء عهدة اللجنة والأزمة الصحية، وتسببت في تعليق كافة النشاطات، خاصة أن الظروف الراهنة لا تساعد ولا تسمح إطلاقا بتنظيم انتخابات تجديد الأعضاء.