1000 مليار لموظفي التربية خلال 85 يوما فقط!

تمديد مهمة لجنة الخدمات الإجتماعية لضمان المستحقات قبل نهاية العام

قررت وزارة التربية الوطنية تمديد نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية، بصفة استثنائية لمدة أربعة أو خمسة أشهر للمرة الثانية على التوالي، لاستحالة تنظيم انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية في الوقت الراهن، بسبب اقتراب موعد الرئاسيات، وكذا للمحافظة على مصالح وخدمات مستخدمي القطاع خاصة ما تعلق بالأمور المستعجلة كالخدمات الصحية و التضامنية.
كشف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي، ل”الشروق”، أنه قد تقرر استثنائيا تمديد نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمدة حددت بخمسة أشهر على أقصى تقدير للمرة الثانية على التوالي، خاصة عقب انقضاء عهدتها، وذلك لاستحالة تنظيم انتخابات لتجديد الأعضاء وكذا للفصل في كيفية وطريقة تسيير الملايير من أموال الخدمات الاجتماعية، نظرا لأن بلادنا مقبلة على حدث سياسي هام وهو الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل، وذلك بغية تجنب تعطل مصالح مستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق بالأمور المستعجلة كالخدمات الصحية “العمليات الجراحية لمرضى السرطان ومختلف التحاليل الطبية” والتضامنية كالمنح الموجهة للأرامل والأيتام، والتي لا تحتمل التأجيل ولا التأخير.
وأضاف مسؤول التنظيم بالنقابة، أن وزارة التربية الوطنية، قد أخذت على عاتقها مسؤولية التمديد في نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المنقضية عهدتها للمرة الثانية على التوالي، وذلك إلى غاية ال31 ديسمبر المقبل، للتمكن من صب الميزانية السنوية لسنة 2019، والمقدرة بحوالي ألف مليار سنتيم، إلى جانب العمل لصرف جميع المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية المجمدة لفائدة مستحقيها، خاصة بعد ما تم توقيف التكفل بمرضى قطاع التربية على مستوى العيادات الصحية إلى جانب تعذر صرف منح المتقاعدين المتأخرة البالغ عددهم 18 ألف متقاعد لسنوات 2017 و2018 و2019.
كما أكد يحياوي، أن الوزارة الوصية من خلال مصالحها المختصة مطالبة بضرورة إيجاد حلول نهائية لملف الخدمات الاجتماعية، إما عن طريق سن قوانين جديدة لتسيير أموال مستخدمي القطاع أو عن طريق تنظيم انتخابات مباشرة بعد الرئاسيات لتجديد أعضاء اللجنة الوطنية والخدمات الولائية، خاصة وأن النقابات المستقلة لحد كتابة هذه الأسطر لم تتوصل إلى اتفاق نهائي حول كيفية تسيير الخدمات، على اعتبار أن هناك مجموعة منها قد رافعت لأجل الإبقاء على التسيير الحالي أي “المركزي” دون تغييره، في حين أن نقابات أخرى قد انتقدت بشدة التسيير الحالي ودافعت لأجل إلغائه نهائيا والعمل بصفة تشاركية لأجل تجسيد التسيير المحلي، حيث تصبح أموال العمال والموظفين تسير على مستوى الولايات دون مركزتها.
يذكر أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قد انقضت عهدتها رسميا في 31 جويلية الفارط، الأمر الذي أدى إلى تجميد وتعليق جميع نشاطاتها.