شرع وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، الجمعة، في زيارة رسمية إلى مالي، مبعوثا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية. ووصل وزير الخارجية، صبري بوقادوم، إلى العاصمة المالية باماكو، في زيارة تدوم يوما واحدا، وتندرج في "إطار العلاقات التاريخية وتضامن الجزائر المطلق مع الشعب المالي، وتمسكها بالأمن والاستقرار في هذا البلد"، حسب بيان الخارجية. وتأتي زيارة وزير الخارجية صبري بوقادوم بعد أكثر من أسبوع من الانقلاب العسكري الذي قاده ضباط في الجيش المالي والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كايتا وأدى لاعتقاله قبل أن يطلق سراحه ونقله إلى منزله في العاصمة باماكو. وبعد وصول وفد دول غرب أفريقيا، بقيادة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، إلى العاصمة المالية، اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية برئاسة عسكرية تتولى إدارة البلاد لمدة 3 سنوات. وقدّم الجنرال أسيمي كويتا نفسه قائداً لمجلس إنقاذ مالي الذي شكله قادة الانقلاب العسكريّ خلال اجتماع عقده مع الأمناء العامّين للوزارات. كويتا سمّى نفسه "رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أطاحتب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وشدّد على أنّ مالي تعيش أزمة سياسية واجتماعية وأمنية، ومن غير المسموح "ارتكاب الأخطاء". وفي 19 أوت الماضي، أعلنت الجزائر رفضها للانقلاب العسكري في مالي، وطالبت مجموع الأطراف والقوى المالية بالعودة العاجلة إلى المسارات الدستورية. وأفاد بيان للخارجية الجزائرية حول التطورات الراهنة في مالي أن الجزائر "تتابع بقلق بالغ الوضع السائد في مالي الشقيقة والبلد المجاور". وجددت الجزائر "رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم، وفقاً لمواثيق الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، ولا سيما إعلان الجزائر لعام 1999 والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007″، مشددة على أنه "لا يجوز أن تخضع عقيدة الاتحاد الأفريقي الخاصة باحترام النظام الدستوري لأي انتهاك". وطالبت الجزائر بالعودة إلى المسار الدستوري في البلاد، ودعت "جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والعودة إلى العقل للخروج السريع من الأزمة، وتذكر في هذا الصدد بأن صندوق الاقتراع وحده هو السبيل للوصول إلى السلطة والشرعية".
