مالي: هدوء حذر في باماكو وتواصل ردود الفعل المنددة ب"التغيير غير الدستوري"

يسود هدوء حذر العاصمة المالية باماكو يوم الخميس في أعقاب استيلاء عسكريين متمردين على الحكم, فيما تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالتغيير غير الدستوري والداعية إلى العودة الفورية للحكم المدني في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا.
وتسارعت ردود الفعل الدولية المنددة والداعية إلى العودة الفورية للنظام الدستوري في البلاد والافراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي أعلن يوم الأربعاء عبر التلفزيون الحكومي, تنحيته عن السلطة وحل الجمعية الوطنية (البرلمان) وحكومة رئيس الوزراء بوبو سيسي.
وبدأ قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) برئاسة نيجيريا يوم الخميس قمة عبر الفيديو لبحث "الوضع في مالي" , وفق ما اعلنت رئاسة كوديفوار.
ويشارك في هذه القمة رئيس كوت ديفوار , الحسن واتارا, ورئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة الايفوارية , بحسب تلفزيون كوت ديفوار .
وكانت منظمة الإيكواس الاقليمية – قد قررت في بيان لها "تعليق عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية" , داعية إلى "التطبيق الفوري لمجموعة من العقوبات ضد جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم".
من جهته, دعا مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة – خلال اجتماعه مساء الأربعاء لبحث الوضع القائم في مالي – "منفذي التغيير غير الدستوري للحكم" في هذا البلد إلى " العودة بدون تأخير إلى ثكناتهم" و الافراج الفوري" عن القادة المعتقلين بينهم كيتا ورئيس الوزراء سيسي. وخلال جلسة مغلقة , أشارت الدول الاعضاء في المجلس إلى "الضرورة الملحة لإعادة دولة القانون و العودة إلى النظام الدستوري" في مالي.
بدوره, أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي بعد التمرد العسكري ,"إلى حين استعادة النظام الدستوري" في البلاد. وأكدت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الافريقي, أن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري", مطالبا ب"الإفراج عن الرئيس المالي وغيره من كبار المسؤولين".
ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي , رئيس جنوب أفريقيا, سريل رامافوسا, إلى "العودة الفورية للحكم المدني في مالي وعودة الجيش إلى ثكناته". وقال في بيان, "أدعو القادة الأفارقة والمجتمع الدولي إلى إدانة ورفض التغيير غير الدستوري للحكم في مالي, ومساعدة شعب مالي على العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي".
اقرأ أيضا : الاتحاد الافريقي يعلق عضوية مالي حتى استعادة النظام الدستوري
وكانت الجزائر , من جهتها, قد جددت الأربعاء "رفضها القاطع" لأي تغيير غير دستوري للحكم بمالي, مؤكدة أنه "لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الافريقي في مجال احترام النظام الدستوري".
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقا لأدوات الاتحاد الافريقي ذات الصلة لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007", كما ذكرت بأن "صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة والشرعية".
ودعت كل من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من جهتهم إلى الإفراج "الفوري" عن المعتقلين و"عودة دولة القانون" في أعقاب "التغيير غير الدستوري" في مالي . كما دعت الصين "جميع الأطراف المعنية في مالي إلى حل الأزمة بشكل سلمي من خلال الحوار".
هدوء حذر في باماكو
وعن الوضع السائد في باماكو, أعلن العسكريون بعد تمردهم على الرئيس إبراهيم يوبكر كيتا المنتخب ديمقراطيا, عن تأسيس ما يسمى ب"المجلس الوطني لإنقاذ الشعب", وعينوا "العقيد قاسمي كويتا, رئيسا جديدا وناطقا رسميا" باسمه, كما عينوا "الركن إسماعيل واكى, نائبا لرئيس المجلس ومتحدثا باسمه" , وفق ما ذكرت وسائل إعلام مالية.
وذكرت ذات المصادر أن قاسمي كويتا "التقى بالأمناء العاميين للوزارات في أول خطوة بعد تنصيبه, وأمرهم بمواصلة العمل بشكل طبيعي بانتظار تشكيل حكومة جديدة".
ووجه المتمردون العسكريون, دعوة إلى المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والسياسية للانضمام إلينا لخلق الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة ذات مصداقية وممارسة ديمقراطية من خلال خارطة طريق تضع الأسس لمالي جديدة, بحسب ما ذكرت مصادر صحفية.
لكن هذه الدعوة- تقول المصادر- قابلها رجل الدين ذو النفوذ محمود ديكو, وهو الشخصية الرئيسية في الحركة الاحتجاجية للمعارضة في مالي ب"إعلان اعتزامه اعتزال السياسة", وذلك عقب اجتماعه مع العسكريين الذين أطاحوا برئيس البلاد ,فيما تعهدت المعارضة المالية ب"العمل" مع العسكريين المتمردين "لإعداد خريطة طريق لتحقيق انتقال سياسي".
وقال ائتلاف "5 يونيو- تجمع القوى الديموقراطية" في بيان إنه "أخذ علما بالتعهد" الذي قطعته "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب بشأن بدء عملية انتقال سياسي مدني".
وكان قادة التمرد على الحكم في مالي, قد أعلنوا ليلة الاربعاء , عبر التلفزيون الحكومي , عن تشكيل ما أسموه ب"لجنة وطنية لخلاص الشعب" ستشرف على "مرحلة انتقالية مدنية" تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية, مؤكدين أن جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مالي "سيتم احترامها".