الوضع يتجه لمزيد من الغموض في الجارة الجنوبية للجزائر

هل يضرب الانقلاب بمالي جهود مكافحة الإرهاب؟

الانقلابيون في مالي يفتحون حدود البلاد
بينما يتجه الوضع السياسي في مالي نحو الغموض بعد يومين من الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، لا يستبعد باحثون سياسيون وأمنيون أن يؤثر ذلك على الحرب التي تدور في شمال البلاد ضد تنظيمات ارهابية. ويخشى مراقبون أن تسمح الاضطرابات السياسية للمتطرفين في الشمال بتوسيع نفوذهم مثلما حدث عام 2012، حيث أدى فراغ في السلطة بعد حدوث انقلاب عسكري إلى سيطرة ارهابيين مرتبطين بتنظيم القاعدة على مدن رئيسية. هذا و يسود هدوء حذر العاصمة المالية باماكو في أعقاب استيلاء عسكريين متمردين على الحكم، فيما تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة ب التغيير غير الدستوري والداعية إلى العودة الفورية للحكم المدني في هذا البلد الواقع غرب إفريقيا. وأعلن قادة الانقلاب في مالي عن فتح الحدود البرية والمجال الجوي للدولة، وذلك ابتداء من صبيحة الجمعة، في محاولة منهم لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم كيتا. وجاء إعلان قادة الانقلاب بفتح الحدود بالتزامن مع إصدار المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا، إيكواس ، تعليمات لأعضائها، بالإبقاء على حدودهم مع مالي مغلقةً، ردا على الانقلاب. وأوقفت إيكواس جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول الأعضاء ومالي. وخلال اجتماع مغلق، شددت الدول الأعضاء في التكتل الإفريقي، على الضرورة الملحة لإعادة سيادة القانون والتحرك نحو استعادة النظام الدستوري. من ناحيته، أعرب ائتلاف المعارضة المالية عن تأييده لقرار الانقلابيين إعادة فتح الحدود، لافتا إلى أن موقفه جاء ردا على عقوبات الإيكواس، الذي اعتبر أنه رد فعل مفرط سببه مخاوف بعض الزعماء، من أن يؤدي الانقلاب إلى حدوث اضطرابات سياسية في بلادهم. وتجاهل قادة الانقلاب العقوبات التي فُرضت على مالي بسبب تحركهم العسكري، سواء من طرف إيكواس، أو من طرف الاتحاد الإفريقي، وحملة التنديد الدولي الواسعة الرافضة لقلب نظام الحكم بالقوة وخارج النظم الدستورية. + هدوء حذر في باماكو
وتسارعت ردود الفعل الدولية المنددة والداعية إلى العودة الفورية للنظام الدستوري في البلاد والافراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي أعلن يوم الأربعاء عبر التلفزيون الحكومي، تنحيته عن السلطة وحل الجمعية الوطنية (البرلمان) وحكومة رئيس الوزراء بوبو سيسي. وبدأ قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) برئاسة نيجيريا يوم الخميس الفارط قمة عبر الفيديو لبحث الوضع في مالي، وفق ما اعلنت رئاسة كوديفوار. وشارك في هذه القمة رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، ورئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة الايفوارية، بحسب تلفزيون كوت ديفوار. وكانت منظمة الإيكواس الاقليمية - قد قررت في بيان لها تعليق عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية، داعية إلى التطبيق الفوري لمجموعة من العقوبات ضد جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معه . من جهته، دعا مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماعه مساء الأربعاء لبحث الوضع القائم في مالي منفذي التغيير غير الدستوري للحكم في هذا البلد إلى العودة بدون تأخير إلى ثكناتهم والافراج الفوري عن القادة المعتقلين بينهم كيتا ورئيس الوزراء سيسي. وخلال جلسة مغلقة، أشارت الدول الاعضاء في المجلس إلى الضرورة الملحة لإعادة دولة القانون والعودة إلى النظام الدستوري في مالي. بدوره، أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي بعد التمرد العسكري، إلى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد. وأكدت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الافريقي، أن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري ، مطالبا ب الإفراج عن الرئيس المالي وغيره من كبار المسؤولين. ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سريل رامافوسا، إلى العودة الفورية للحكم المدني في مالي وعودة الجيش إلى ثكناته . وقال في بيان، أدعو القادة الأفارقة والمجتمع الدولي إلى إدانة ورفض التغيير غير الدستوري للحكم في مالي، ومساعدة شعب مالي على العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي . وكانت الجزائر ، من جهتها، قد جددت الأربعاء رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم بمالي، مؤكدة أنه لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الافريقي في مجال احترام النظام الدستوري . وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقا لأدوات الاتحاد الافريقي ذات الصلة لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007 ، كما ذكرت بأن صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة والشرعية . ودعت كل من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من جهتهم إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين و عودة دولة القانون في أعقاب التغيير غير الدستوري في مالي . كما دعت الصين جميع الأطراف المعنية في مالي إلى حل الأزمة بشكل سلمي من خلال الحوار . وعن الوضع السائد في باماكو، أعلن العسكريون بعد تمردهم على الرئيس إبراهيم يوبكر كيتا المنتخب ديمقراطيا، عن تأسيس ما يسمى ب المجلس الوطني لإنقاذ الشعب ، وعينوا العقيد قاسمي كويتا، رئيسا جديدا وناطقا رسميا باسمه، كما عينوا الركن إسماعيل واكى، نائبا لرئيس المجلس ومتحدثا باسمه ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مالية. وذكرت ذات المصادر أن قاسمي كويتا التقى بالأمناء العاميين للوزارات في أول خطوة بعد تنصيبه، وأمرهم بمواصلة العمل بشكل طبيعي بانتظار تشكيل حكومة جديدة . ووجه المتمردون العسكريون، دعوة إلى المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والسياسية للانضمام إلينا لخلق الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة ذات مصداقية وممارسة ديمقراطية من خلال خارطة طريق تضع الأسس لمالي جديدة ، بحسب ما ذكرت مصادر صحفية. لكن هذه الدعوة- تقول المصادر- قابلها رجل الدين ذو النفوذ محمود ديكو، وهو الشخصية الرئيسية في الحركة الاحتجاجية للمعارضة في مالي ب إعلان اعتزامه اعتزال السياسة ، وذلك عقب اجتماعه مع العسكريين الذين أطاحوا برئيس البلاد، فيما تعهدت المعارضة المالية ب العمل مع العسكريين المتمردين لإعداد خريطة طريق لتحقيق انتقال سياسي . وقال ائتلاف 5 جوان- تجمع القوى الديموقراطية في بيان إنه أخذ علما بالتعهد الذي قطعته اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب بشأن بدء عملية انتقال سياسي مدني . وكان قادة التمرد على الحكم في مالي، قد أعلنوا ليلة الاربعاء ، عبر التلفزيون الحكومي ، عن تشكيل ما أسموه ب لجنة وطنية لخلاص الشعب ستشرف على مرحلة انتقالية مدنية تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، مؤكدين أن جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مالي سيتم احترامها . +مطالب باستعادة النظام الدستوري
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، تعليق عضوية مالي في التكتل الإقليمي، عقب التغيير غير الدستوري للحكم في هذا البلد، مستنكرة ب شدة الإطاحة بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديمقراطيا، من قبل عسكريين متمردين. وطالبت مفوضية مجموعة ايكواس باستعادة النظام الدستوري في مالي، وقالت انها سترفض بشكل قاطع اعطاء أي نوع من الشرعية للانقلابيين . وذكر البيان أن الاستيلاء على السلطة يدخل ضمن سياق اجتماعي وسياسي صعب. وفي الواقع تذكر ايكواس بأن عملية وساطة كانت جارية خلال الشهرين الماضيين بهدف إيجاد حل لهذه الأزمة . وفي ضوء الوضع الحالي، قررت إيكواس إغلاق جميع الحدود البرية والجوية، وكذا وقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول الأعضاء في إيكواس ومالي ، حسب البيان. كما طالبت الكتلة الإقليمية ب التفعيل الفوري للقوة الاحتياطية لإيكواس، فيما طالبت بالتنفيذ الفوري للعقوبات ضد جميع العسكريين المتمردين، وشركائهم والمتعاونين معهم . وأعلنت الايكواس، في بيان لها، أنها تدين بقوة التغيير غير الدستوري للحكم في مالي و ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري، من خلال اعادة بناء المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، طبقا لبروتكولها الاضافي حول الحوكمة والديموقراطية . كما طالبت بالإفراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس وزرائه، وطالبت العسكريين المتمردين على الحكم في مالي العودة فورا إلى ثكناتهم، و الإبقاء على الوضع الجمهوري و تغليب الحوار لحل الازمة التي تشهدها البلاد. وتأتي هذه الخطوة، بعد اعلان الاتحاد الأفريقي، أمس، تعليق عضوية مالي، بعد التمرد العسكري الذي شهدته البلاد، واحتجاز الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا ورئيس وزرائه، الى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد. وأكدت مفوضية السلم والامن التابعة للاتحاد الافريقي، أن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري ، مطالبا بالإفراج عن الرئيس المالي وغيره من كبار المسؤولين. ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سريل رامافوسا، إلى العودة الفورية للحكم المدني في مالي، وعودة الجيش إلى ثكناته. وقال في بيان، أدعو القادة الأفارقة والمجتمع الدولي إلى إدانة ورفض التغيير غير الدستوري للحكم في مالي، ومساعدة شعب مالي على العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي . وطالب رئيس الاتحاد الأفريقي، في بيانه الجيش بالعودة إلى ثكناته وتسليم الحكم إلى المدنيين، كما حث شعب مالي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني على احترام سيادة القانون والدخول في حوار سلمي من أجل حل التحديات الراهنة. وبعد ساعات من احتجازه من قبل العسكريين المتمردين، أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، عبر التلفزيون الحكومي، تنحيته عن السلطة وحل الجمعية الوطنية (البرلمان) وحكومة رئيس الوزراء بوبو سيسي، فيما أعلن قادة التمرد عبر التلفزيون الحكومي، عن تشكيل ما أسموه ب لجنة وطنية لخلاص الشعب ستشرف على مرحلة انتقالية مدنية تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، مؤكدين أن جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مالي سيتم احترامها .