سعر الكمامات يصل إلى 20 دج للقطعة ولا تجد من يشتريها

بسبب استغناء الناس عن ارتدائها وكسادها في الصيدليات

استغناء قطاع واسع من الجزائريين والجزائريات منذ بداية شهر أوت الماضي، عن ارتداء الكمامة، وإعادة استعمال نفس الكمامة لعدة مرات عند دخول مراكز البريد وبعض المواقع العمومية، صار أمرا حقيقيا، لا يشاهده عامة الناس فقط، وإنما تؤكده كل الصيدليات التي اقتنت عشرات الآلاف من الكمامات المستوردة وحتى المصنّعة محليا، لتُصدم بتوقف بيعها بشكل يكاد يكون كليا، ترجمه أحد أشهر موزعي المواد الصيدلانية والكمامات على المستوى الوطني، والكائن مقره بمنطقة سيدي مبروك بمدينة قسنطينة الذي أحصى بيع خمسين الف وحدة في محل صيدلي في الأسبوع الثاني من شهر ماي الماضي، ولم يبع ذات المحل أكثر من 10 وحدات فقط، خلال شهر أوت بالكامل.
غالبية الصيادلة من الذين اقتنوا كمية كبيرة من الكمامات، صاروا يعرضونها في واجهات محلاتهم وعلى رفوف الصيدليات، أمام الزبائن ومع ذلك لا أحد يطلبها، ويكتفي بما عنده، حيث يستعملها البعض عشرات المرات، غير آبه بالتحذيرات والمخاطر الصحية التي تنجر عن ذلك، وحتى بعض المؤسسات العمومية لم تعد تقدمها لعمالها فما بالك للزبائن. الظاهرة الجديدة التي برزت منذ الفاتح من سبتمبر، هي عرض كميات كبيرة من الكمامات للبيع في المساحات التجارية الكبرى، بأسعار بلغت في منطقة عين اسمارة بولاية قسنطينة 20 دج جزائري فقط، وفي الغالب علبة من أربع كمامات بسعر يتراوح ما بين 80 و100 دج، من دون أن تجد من يشتريها ولم يكن ثمنها ينزل عن 50 دج منذ شهرين.
وقام بعض الصيادلة بتسليم علبة كمامات من سعة عشر وحدات، لكل من يشتري بعض المكملات الغذائية التي لهم فيها هامش ربح معتبر، أو مع بعض الأجهزة الطبية الخاصة بالتنفس أو بالحركة، وهذا من أجل القضاء على كساد السلعة التي نفر منها غالبية الناس، وقد تشهد كسادا كاملا في حالة انحسار وباء كورونا بشكل نهائي. وحتى إجراءات رفع الحجر الجزئي عن 19 ولاية الذي أقرته الحكومة أول أمس الإثنين، والذي مسّ العديد من الولايات الكبرى، التي تعتبر أقطابا في بيع وتوزيع المواد الصيدلانية بالجملة مثل قسنطينة وسطيف، ستبعث سوق الكمامات إلى الكساد خلال فصل الخريف الحالي، تزامنا مع الأرقام المتراجعة لفيروس كورونا التي تقدمها وزارة الصحة يوميا، وقناعة المواطنين بأن الفيروس فقد شراسته وحتى لو أصاب الأفراد، فلن يكون تأثيره سلبيا على صحتهم حسب ما صار يتداوله الناس من دون أدلة علمية، كما طال الكساد المواد المطهرة الحاوية للكحول والتي عرفت نفس المصير في الشهر الأخير.
ب. ع