حدّدت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية خنشلة، الثلاثاء، هوية شابين، أحدهما في الواحدة والثلاثين والآخر في الثانية والعشرين من العمر، توبعا في قضيتين منفصلتين، في مجال الجرائم الالكترونية الماسة بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، حيث تم إيداع المتهم الأول رهن الحبس، مع إدانته بعقوبة سنة حبسا نافذا، وتأجيل النطق في قضية المتهم الثاني مع الإيداع، بعد متابعتهما في قضيتين تقدمت فيهما سيدة وشابة بشكوى، تتعلق بتعرضهما للقذف والتشهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك. القضية الأولى، تعود إلى شكوى تقدمت بها سيدة في العقد الثالث من العمر، أمام فرقة مكافحةّ الجرائم المعلوماتية، تتعلق بتعرضها للقذف والتشهير، عن طريق الانترنت، من قبل صاحب أحد الحسابات الالكترونية، وعبر موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، حيث سارع أعوان الفرقة، إلى فتح تحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية، مما مكّن من تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني، محل الشكوى المقدمة من قبل الضحية، ليتم توقيف المشتبه فيه، وضبط 4 فيديوهات وصورتين تم نشر بعضها، تخص الضحية أثناء إقامة عرس، ليحرّر ساعتها محضر جزائي، في حقه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة خنشلة، الذي أحال الملف أمام قاضي الحكم، وفقا لإجراءات المثول الفوري، ليصدر في حقه، حكم يقضي بحبسه لمدة عام حبسا نافذا مع الإيداع، و50 ألف دج غرامة مالية، عن جنحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بالتقاط صور وفيديوهات ووضعها في متناول الجمهور، بغير إذن صاحبها. وفي القضية الثانية، تقدمت شابة عشرينية، أمام فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، بأمن خنشلة، تعرضت للتهديد بالتشهير عن طريق الانترنت، من قبل صاحب أحد الحسابات الإلكترونية، بالصفحات الفايسبوكية وهو شاب كان على علاقة مع الضحية، ليفتح تحقيق في الحادثة، انتهى بتحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني، وتوقيفه بعد أن نشر صورة وهدد بنشر أخرى، قبل عرضه على وكيل الجمهورية، لدى محكمة خنشلة، وعملا بإجراءات المثول الفوري أحيل الملف، على قاضي الحكم بذات المحكمة، الذي أصدر في حقه حكما يقضي بإيداعه الحبس وتأجيل النطق بالحكم، عن جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة التهديد بالتشهير.
