صرفت إدارة المجلس الشعبي الوطني بحر هذا الأسبوع مبلغ 30 مليار سنتيم على النواب الجدد، من أجل التكفل بإيوائهم على مستوى العاصمة، وتقريبهم من مقر المجلس. وتوزعت هذه المبالغ على 389 نائب، بواقع 75 مليون و600 ألف سنتيم لكل نائب سنويا، ما يبين أن المنحة الشهرية في هذا السياق، تقدر بستة ملايين و300 ألف سنتيم، كان المجلس قد شرع في العمل بها بداية من الصائفة الماضية. وقالت مصادر نيابية إن المبلغ السالف ذكره، هو أول مبلغ يتقاضاه النواب الجدد منذ انتخابهم في 17 ماي المنصرم، وجاءت في هذا الوقت بالذات، لمساعدتهم على تجاوز أتعاب حضورهم خلال الأسبوع الذي خصص لمناقشة وإثراء برنامج حكومة عبد العزيز بلخادم الجديدة، على اعتبار أن إدارة المجلس قدرت أن البداية الفعلية للنواب كانت في الفاتح من الشهر الجاري، وبالضبط في اليوم الموالي للجلسة التي خصصت لإثبات عضوية النواب الجدد وانتخاب رئاسة المجلس. كما شرعت إدارة المجلس أيضا في صرف أجور النواب الشهرية المقدرة بتسعة ملايين كل نائب، إضافة إلى العديد من العلاوات والامتيازات، التي من شأنها أن ترفع من القيمة الإجمالية لما يتقاضاه أي نائب شهريا، بما يفوق ال 21 مليون و100 ألف سنتيم ، دون احتساب التكفل بتكاليف التنقلات الداخلية، فضلا عن مصاريف المهمات إلى الخارج، وقرض من دون فائدة يقدر ب 100 مليون سنتيم بالنسبة للنواب القادمين من مناطق الهضاب العليا، و120 مليون بالنسبة للنواب القادمين من الجنوب، بأجل عشر سنوات. وتوزع المبلغ الإجمالي المحدد لمستحقات النواب المالية تحت عناوين عدة، منها علاوة الإطعام، التي تقدر بمليوني سنتيم، وهي علاوة تم استحداثها في عهد الرئيس السابق للغرفة السفلى عمار سعداني، بعدما كان النواب يتناولون وجبتهم في مطعم خاص بهم بالمجلس، قبل أن يغلق باتفاق النواب، وخاصة القادمين من خارج العاصمة، بناء على اعتبارات حسابية محضة، فضلا عن علاوة المداومة المقدرة بمليونين ونصف مليون سنتيم، توجه للتكفل بمصاريف مكتب على مستوى الدائرة الانتخابية لكل نائب، يدير شؤونه مستخدم. كما توجد علاوات أخرى، على غرار علاوة السيارة، وتقدر ب 800 ألف سنتيم شهريا، تمنح لكل نائب تعويضا عن تكاليف البنزين وبقية المصاريف ذات العلاقة، فضلا عن علاوة النقل، المقدرة بأربعة دنانير عن الكيلومتر الواحد، أو تعويض تذكرتين للطائة ذهابا وإيابا في الشهر، غير أن هناك من النواب من يفضل التنقل عبر سيارته، ويطاب التعويض عن ذلك، وفق حسابات غير مبررة، من الصعب تأكد الإدارة من صحتها. ومن بين العلاوات أيضا، نجد علاوة الهاتف النقال، التي تقدر ب 500 ألف سنتيم، وهي العلاوة التي أعيد فيها النظر خلال العهدة السابقة، بعدما تكبد المجلس تكاليف باهظة تحت هذا الباب، اضطرت معها إدارة المجلس إلى إعادة النظر فيها، بعدما كان النائب يستفيد من هاتف نقال وشريحة إضافية، بالإضافة إلى أتعاب المهمات الرسمية إلى الخارج، التي تكلف الخزينة العمومية ما لا يقل عن 200 يورو (حوالي مليوني سنتيم) يوميا. أما إذا تطرقنا إلى علاوات النواب الذين يشغلون مناصب مسؤولة على مستوى هياكل المجلس، فإن الفاتورة تزداد ثقلا، بحيث تقدر علاوة المسؤولية بمليوني سنتيم بالنسبة لرؤساء اللجان البالغ 12 لجنة، ونواب الرئيس التسعة، ورؤساء المجموعات البرلمانية السبع، كما ترتفع علاوة الهاتف النقال بالنسبة لهذه الفئة المحظوظة إلى الضعف لتصل مليون سنتيم شهريا، فضلا عن سيارة خاصة بكل واحد منهم، وأخرى لعائلاتهم رفقة سائقها. فلا غرابة إذن أن من أن نلمس سباقا محموما من أجل تولي المسؤولية في البرلمان. محمد مسلم
