"الهدرة باطل" للنواب عبر هواتف نقالة لا ترد على إتصالات المواطنين!

أكثر من 8 ملايير سنويا دون مقابل وخارج مجال تغطية المراقبة

تكلف الفاتورة التي تدفعها خزينة الدولة لنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، مقابل استعمالهم للهاتف، أكثر من ثمانية ملايير سنتيم في السنة، دون حساب الأعباء الكاملة التي يتكفل بها البرلمان لرئيسيه والمنتخبين على مستوى هياكل غرفتي البرلمان.
*
وتعتبر العلاوة التي يستفيد منها أعضاء البرلمان بعنوان الهاتف، الأقل مقارنة بغيرها من العلاوات، والتي تأتي في مقدمتها علاوة السكن، التي تقدر بأكثر من ستة ملايين سنتيم شهريا، فضلا عن علاوات أخرى تتعلق بالتنقل عبر الجو، وعلاوة السيارة..
*
ويقر القانون العضوي المتعلق بالنائب، الذي عدل في سبتمبر المنصرم، بأحقية نواب الشعب وأعضاء مجلس الأمة في الاستفادة من منحة شهرية تقدر بخمسة آلاف دينار تندرج مسجلة في باب العلاوات والمنح، بحجة تمكين النائب وعضو مجلس الأمة من الاتصال بالمواطنين، ونقل مشاكلهم واهتمامهم للسلطات التنفيذية.
*
غير أن النواب يعتبرون العلاوة التي يستفيدون منها بعنوان الهاتف لا تغطي تكاليف ما يصرفونه في اتصالاتهم مع المواطنين، والتي لا تقل شهريا، حسب بعض النواب الذين تحدثت إليهم "الشروق اليومي"، عن 25 ألف دينار.
*
ويتوزع مبلغ الثلاثة ملايير سنتيم التي ينفقها البرلمان على 389 نائب بالغرفة السفلى، و144 سيناتور بمجلس الأمة، تدفع لهم في أجرتهم الشهرية، التي ارتفعت بمرسوم رئاسي في الخريف المنصرم، بنسبة 300 بالمائة، متجاوزة عتبة الثلاثين مليون سنتيم في الشهر.
*
وتمثل فاتورة الثلاثة ملايير السالفة الذكر، الحد الأدنى مما تدفعه خزينة الدولة على ذمة النواب، لأن النسبة الأكبر منها تبقى خارج التداول، ولا يعلمها غير القليلين من العاملين على مستوى مصلحة المحاسبة والأمانة العامة للمجلسين، لأن المنتخبين على مستوى الهياكل يستفيدون من صك على بياض في استعمال الهاتف، إذ يمكنهم إجراء مكالمات بلا حسيب ولا رقيب.
*
وتشكل هذه الفئة المحظوظة عددا كبيرا من النواب، فبالإضافة إلى الرئيس ونوابه التسعة المشكلين لمكتب المجلس بالنسبة للغرفة السفلى، والرئيس وأعضاء مكتب مجلس الأمة الستة، علاوة على رؤساء اللجان الدائمة في الغرفتين، وعددهم 24 رئيسا مجتمعين، ومقرري اللجان بنفس العدد، إضافة إلى رؤساء اللجان البرلمانية في الغرفتين، وعددهم 11 مجموعة في الغرفتين، ما يعني أن أدنى التوقعات، تشير إلى وصول الفاتورة الإجمالية لما يصرفه البرلمان على هذه الفئة من النواب بعنوان الهاتف، تصل إلى ما يقارب خمسة ملايير سنتيم، إذا كانت الفاتورة الشهرية بقيمة ثلاثة ملايين سنتيم، إذا ما استندنا إلى المبلغ الذي يدفعه النائب المستفيد من علاوة الخمسة آلاف دينار.
*
وبجمع فاتورة النواب العاديين والفاتورة التقديرية الأكثر عقلانية للنواب المسؤولين، ترتفع الفاتورة الإجمالية التي صرفت على الهاتف في الغرفتين، إلى ما يزيد عن الثمانية ملايير سنتيم، دون حسبان فاتورة الهاتف الثابت على مستوى مكاتب نواب الرئيس ورؤساء اللجان والمقررين، ومقرات المجموعات البرلمانية، علما أن الكثير من النواب، لا تمنعهم القوانين الداخلية من استعمال الهواتف الثابتة للمجلس.
*