جراد: التعديل الدستوري سيلبي مطالب الحراك الشعبي

أكد أنه سيشكل قطيعة تامة مع أخطاء الماضي

الوزير الأول عبد العزيز جراد يعرض مشروع تعديل الدستور على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني
Julkaissut Echorouk News TV Tiistaina 8. syyskuuta 2020
قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الثلاثاء، إن التعديل الدستوري يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة القانون وسيلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل.
ولدى عرضه مشروع تعديل الدستور على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لفتح الباب للمناقشة بعدها وعرضه للمصادقة يوم الخميس في جلسة علنية، أوضح جراد أن الدستور الجديد يعتبر محطة مفصلية هامة للجزائر لأنه سيعطي قوة للنهوض بالاقتصاد وسيشكل قطيعة تامة مع أخطاء الماضي.
وأبرز الوزير الأول، أن "وضع دستور توافقي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الذي صدح بها الشعب يوم 22 فيفري 2019 ووضع بها حدا للأخطاء التي شكلت تهديدا على البلاد".
وأوضح أن "هذا المشروع قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث مضمونه وطريقة إعداده"، مشيرا أن الشباب هو العمود الفقري للمشروع.
وكشف الوزير الأول أنه تم التأكيد على أن الدولة ستحافظ من خلال هذا المشروع على طابعها الاجتماعي والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي وتعمل على بناء اقتصاد منتج ومنافس مع مراعاة تدهور البيئة.
وأكد جراد أن الدستور الجديد سيستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية بعيدة عن التسلط والاستبداد، كما أنه يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، ويكرس حرية الصحافة ويعزز الديمقراطية التشاركية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الدستور سيعمل على إصلاح شامل للعدالة وحرية الصحافة وبناء مجتمع مدني حر ويعزز حماية حقوق المواطن والحريات.