أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس مؤخرا، بإيداع امرأة في العقد الثاني من عمرها الحبس، بعد اتهامها بحرق مسكن زوجها بعد الاستيلاء على مبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية، والفرار نحو وجهة مجهولة. المتهمة في قضية الحال تبلغ من العمر 23 سنة، اختفت عن الأنظار مباشرة بعد تعرض المسكن، الذي كانت تشغله برفقة زوجها للحرق من طرف من اعتبروا ساعتها مجهولين، تبين أنهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي يفوق 350 مليون سنتيم، وقيمة أخرى بالعملة الأجنبية تقرب 1800 أورو، وطرحت الحادثة الكثير من الفرضيات، لاسيما منها تعرض الزوجة لمكروه على يد الفاعلين، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية أنها هي الفاعلة، وقد أقدمت على فعلتها بعد التوتر الذي ظل يطبع علاقتها مع زوجها منذ زواجهما، ما جعلها تقرر الاستيلاء على المبلغ المالي وحرق المسكن لغرض طمس آثار فعلتها، ثم فرت نحو مدينة وهران، أين دلت مجريات التحقيق أنها أقامت بأحد الفنادق الفخمة بعاصمة الغرب الجزائري لفترة من الزمن، قبل أن تتحول للمبيت بفندق آخر بإحدى بلديات ولاية وهران، لتسقط بعدها في قبضة مصالح الأمن، بعد صدور نشرية بحث وطنية في حقها، لاسيما وأن فرضية اختطافها وتعرضها لمكروه من طرف الفاعلين ظلت تطرح بقوة. وحسب ما أشارت له مصادرنا، فإن المتهمة كشفت عن دوافع إقدامها على هذا الفعل، والتي ربطتها أساسا بتدهور العلاقة الزوجية، ورغبتها في الكثير من المرات في فضها، إلا أنها لم تجد الموافقة من الطرف الثاني، الأمر الذي انتهى بها إلى ارتكاب فعلة رمت بها وراء أسوار السجن.
