سباق خليجي نحو "إسرائيل"

لم يعد مفاجئا سباق دول الخليج العربي نحو التطبع مع "الكيان الإسرائيلي" برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يخوض معركته الانتخابية الرئاسية ضد المرشح الديمقراطي جو بايدين .
الأجواء باتت مهيأة تماما لتطبع "خليجي – إسرائيلي" متكامل، لا يخشى موقفا عربيا مضادا يعرقل المتغيرات الجذرية في العلاقات التي تحكم الشرق الأوسط المثقل بقضايا الصراعات القومية غير القابلة للحسم على قاعدة ضمان حق الشعوب التي فقدت حقها في الوجود .
دولة الإمارات العربية حسمت أمرها في موقف وصفته أمريكا بالجريء، اعتبارا لأمر سيادي لم يأخذ بمبادرة السلام العربية "قمة بيروت 2002" في نظر الاعتبار، وانفتحت قطر من قبل على "اسرائيل" في إدارة ملفات عدة، وفي مقدمتها التواصل مع حركة "حماس" في غزة، ولم تغلق سلطنة عمان أبوابها بوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إشارة إلى علاقات دبلوماسية غير مرسمة في اتفاقيات معلنة .
وتجد المملكة العربية السعودية نفسها في موقف سياسي غاية في التعقيد، وهي ترى دولا خليجية خاضعة لمحورها قد قطعت مسافات بعيدة في التطبيع مع "الكيان الإسرائيلي"، وهي لا تقوى في ظل ظرف حرج على قبول أو رفض "التطبيع" وهي الراعية ل"مبادرة السلام العربية" بما يؤثر على علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية السائرة في ترسيخ ما يعرف ب"السلام العربي – الإسرائيلي".
وتقف دولة الكويت بعيدا عن مسار التطبيع في سياساتها البعيدة عن محاور الصراع، ويصفها المراقبون بأنها آخر من يطبع في نهجها الدبلوماسي المعتدل، في ظل نظام ديمقراطي ضمن حق العمل لمختلف القوى السياسية الممثلة في برلمان يشهد العالم بمصداقية شرعيته .
يوم 15 سبتمبر المقبل، سيعد يوما تاريخيا يغير خارطة العلاقات في منطقة الشرق الأوسط، ويغير وجهة القضية الفلسطينية، حيث سيلتقي رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو رسميا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ووزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني في البيت الأبيض لتوقيع اتفاقيات "السلام" برعاية الرئيس دونالد ترامب .
إعلان الرئيس دونالد ترامب عن اتفاقية السلام بين مملكة البحرين و"إسرائيل" لم يكن مفاجئا لأحد، فالمسألة كانت مجرد وقت لضبط ردود الفعل الدولية والإقليمية، وقدرة احتواء الرأي العام العربي .
أما دوافع دول الخليج العربي في خوض السباق المحموم نحو التطبيع مع "الكيان الإسرائيلي" حسب البيانات الرسمية المعلنة فينطلق من قرار سيادي تفرضه المصالح السياسية، رغم مضامينه التي تضع دول التطبيع خارج دائرة "الصراع العربي – الإسرائيلي " قبل ضمان حق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
التهديدات الأمنية الإقليمية لم تعد مبررا لإقامة علاقات مع "الكيان الإسرائيلي" في قرارات منفردة ضربت العمل العربي المشترك عرض الحائط، وإيران التي تخشى دول الخليج العربي تعاظم نفوذها ورغباتها التوسعية، فهي تدرك الخطوط الدولية الحمراء أكثر من غيرها، ولم يدخل في وارد حساباتها التصادم مع القوى الكبرى في مياه الخليج الدافئة رغم خطابها التهديدي المعلن.
التطبيع المرفوض بعيدا عن قرار عربي مشترك يضمن الحق الفلسطيني المسلوب، لم يعد خطرا بحد ذاته، فالخطر الأكبر أن يتحول التطبيع إلى تحالف إستراتيجي يشعل صراعات الحروب من جديد في منطقة الشرق الأوسط .
وهكذا يبقى التساؤل المنطقي حول المدى الإستراتيجي للتطبيع، ومخاطره على الأمن القومي العربي برمته، وخططه غير المعلنة؟