الإدارة تعلن "استراتيجية جديدة" للنهوض بمصنع "تونيك"

وزير القطاع يعلن دعمه للمجمع

تعمل إدارة مجمع تونيك صناعة ببواسماعيل في ولاية تيبازة، على تنفيذ إستراتيجية جديدة لإعادة التوازن لمختلف الوحدات، وإعادة تشغيل الآلات والتجهيزات المعطلة منذ فترة طويلة، والتي حدت من قدرة الإنتاج، كما تواصل الإدارة التي استلمت مهامها مؤخرا بعد الاضطرابات التي شلت المجمع، تواصل دراسة ملفات طالبي التسريح الطوعي، الذي قد يصل عددهم إلى حوالي 600 عامل لتخفيف الأعباء المالية وكتلة الأجور.
إستراتيجية مجلس الإدارة لاستعادة المجمع لطاقاته الإنتاجية، لقيت، حسب الإدارة، دعم وزير الصناعة الذي قام نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة فجائية إلى جميع وحدات المجمع، أين اطلع على سيرورة الإنتاج عن كثب، والإجراءات التي باشرها رئيس مجلس الإدارة إدريس يعلاوي ومساعديه، من أجل ما قالوا إنه سعي لإعادة الاستقرار لمختلف وحداته، بعد الاضطرابات التي شهدها الأشهر الماضية نتيجة دخول العمال في مفتوح عن العمل، بسبب تأخر صب اجورهم، مما انعكس سلبا على مردودية الإنتاج فضلا عن الخسائر الفادحة التي تكبدها نتيجة الشلل التام لمختلف وحداته.
وأعرب الوزير فرحات آيت علي، في الاجتماع المطول الذي عقده مع إدارة المجمع، عن دعمه الكامل لمسعى الإدارة، بعد أن استمع للمشاكل التي تعترض السير الحسن، لوحدات المجمع، التي تشغل آلاف العمال.، وابدى استعداده لدعم الوحدات ماديا، لاقتناء قطع الغيار آلات الإنتاج المعطلة، منذ فترة طويلة وتحتاج إلى مبالغ مالية هامة لإصلاحها، وطالب مسؤولي تونيك بالعمل بكل جدية، وأعطى تعليمات لدفع عجلة الإنتاج، وفق الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها المجمع، لاسيما بعد تعيين الطاقم المسير الجديد، الذي أعلن وضع إستراتيجية جديدة "لوضع المجمع على السكة الصحيحة"، وكان أهم قرار اتخذ، على هذا الصعيد، تنظيم العمل وفق ضوابط صارمة، وإعطاء استقلالية التسيير لمختلف الوحدات ومحاسبتها وفق مردودها في الإنتاج، بالإضافة إلى تقليص العمال من خلال التسريح الطوعي، لمن تتوفر فيهم الشروط، لتخفيف الأعباء المالية على المجمع، لاسيما وان فائض العمال معتبر، ويقدر بحوالي 600 عامل، وأثر على التوازن المالي حسب رئيس مجلس الإدارة، مما يتطلب تصفية حقيقة لتخفيف الأعباء.
وقال يعلاوي إدريس للشروق، إن هدفه من خلال السياسة الجديدة سيكون تحقيق قدرة إنتاجية، وفق إمكانيات المجمع لاحتلال مكانة مرموقة في السوق المحلية، والعودة إلى تصدير المنتج إلى دول أوروبية، أسيوية وإفريقية، ولن يتأتى ذلك، حسبه، إلا بتضافر جهود العمال الغيورين على المصنع، وخلص إلى أن نظام العمل سيفرض على الجميع، ولن يتوانى في "إنزال أشد العقوبات" بالمخالفين.