تأجيل قضية حداد إلى 11 أكتوبر بطلب من المتهمين

فيما قاطع المحامون الجلسة

فاجأ القاضي يوسف قادري، رئيس الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، أصحاب الجبة السوداء المقاطعين للعمل القضائي، حينما قرر تأجيل قضية رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء، إلى 11 أكتوبر الداخل، إذ استجاب لطلبات المتهمين في قضية الحال والمتعلقة بتمكينهم من حقهم في الدفاع عن طريق محاميهم الغائبين عن الجلسة، فيما رفض الاعتراض على المحاكمة عن بعد.
ووسط احتجاجات عارمة لأصحاب الجبة السوداء، الذين الذي قرروا مقاطعة العمل القضائي، وبعد أكثر من ساعة من الانتظار دخلت هيئة المجلس برئاسة القاضي يوسف قادري في حدود الساعة التاسعة، حيث باشر في تأجيل قضايا الجنح العادية مع الفصل في قضايا أخرى، وبعد 3 ساعات وبمجرد الانتهاء من تأجيل الملفات المبرمجة، تم تشغيل جهاز البث إلا أن انقطاع الانترنيت دفع هيئة المجلس رفع الجلسة ومغادرة القاعة.
وبعد 20 دقيقة عادت هيئة المجلس، وافتتحت الجلسة لينادى على المتهمين في قضية الحال، وبعد الانتهاء من ذلك، طلب من المتهم الرئيسي علي حداد مباشرة من سجن تازولت بباتنة، أن يقبل المحاكمة عن بعد ليرد هذا الأخير قائلا "لا أقبل ذلك سيدي الرئيس وقد قدمت طلبا كتابيا بذلك.."، فيما كان رد الوزير الأول أحمد أويحيى المتواجد بسجن عبادلة ببشار على نفس سؤال القاضي بالإيجاب قائلا "أقبل المحاكمة عن بعد وأنا مستعد لذلك".
وفي هذه الأثناء يتقدم عضوا النقابة الوطنية للمحامين مؤنس لخضاري والأستاذة ولد حسن نورة، بطلبات التأجيل بسبب مقاطعة العمل القضائي، مؤكدين أنهم ملزمون بالمقاطعة ابتداء من 27 سبتمبر إلى 4 أكتوبر الداخل، ليرفع القاضي الجلسة.
وبعد 10 دقائق، عادت هيئة المجلس وأعلنت رفض الاعتراض على المحاكمة عن بعد، وتمكين الدفاع من الحضور إلى جانب المتهمين المتواجدين بسجني عبادلة وتازولت، مع الموافقة على تأجيل القضية إلى تاريخ 11 أكتوبر الداخل.
وبالمقابل، واصل المحامون احتجاجهم في ساحة المجلس، مرددين "المحامي لا يهان" ، و"الدفاع يريد عدالة مستقلة"، مؤكدين بأنه من غير المعقول إهانة وهضم حقوق الدفاع ولا بد من توفر شروط محاكمة عادلة، وبأن وقفتهم هي رفض لانتهاك حقوق الدفاع وخرق الدستور، لأن بقية المتهمين في قضية "سوفاك" لم يتم الدفاع عنهم عن طريق محاميهم وهذا ما يشكل وصمة عار للقضاء الجزائري باعتبار أن هذا خرق صريح لضمانات المحاكمة العادلة.