وصف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني البيروقراطية بالعدو الكبير الذي يعيق تطور قطاع الفلاحة في مجال التمويل، كاشفا عن إجراءات صارمة ستتخذ آنيا لرفع القيود الثقيلة التي يفرضها بنك " بدر" على الفلاحين بخصوص مدة دراسة الملفات وبعض العوامل التي ليس لها أية صلة بالعملية. وقال الوزير خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة 26 لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، الخميس، بتيبازة ، إن القيود البيروقراطية المفروضة على الفلاحين من قبل بنك التنمية الريفية في دراسة الملفات وشرط السن والتأمين وعوامل أخرى يجب أن ترفع بصفة نهائية، واصفا إياها بعدوّ الفلاحين. وأوضح حمداني أن هناك بعض المشاكل تتطلب بعض الوقت لكن أمورا أخرى تتطلب قرارات آنية صارمة في قطاع الفلاحة وخاصة شعبة الحبوب التي هي مسار تقني في كل وقت وإذا تأخرت سترهن الإنتاج والمردودية، وعلى هذا الأساس يؤكد الوزير أنه عقد جلسة عمل مع البنك وستصدر تعليمات صارمة لرفع هذه القيود بصفة رسمية، مما سيسمح للفلاحين بالإنتاج بأريحية وخاصة هذا الموسم الذي "نريده عام حبوب بالسقي التكميلي والذي يتطلب جهودا من البنك ومرافقة هذا الاقتصاد الوطني الذي يعد مشروعا تكامليا بحاجة إلى تنسيق حكومي بين القطاعات وليس قطاع الفلاحة فقط"، وأضاف نحن نعمل لأجل تقليص فاتورة الاستيراد التي تكلفنا الكثير. وأوضح وزير الفلاحة أن العمل في المرحلة الأولى سيرتكز على رفع القيود فيما ستكون منهجية المرحلة الثانية خلال أشهر تمويل القطاع عن طريق القرض التعاضدي الذي سيعطي دفعا قويا للفلاحين، فضلا عن المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء التعاونيات الفلاحية، هذه المقاربة التي تخص رفع القيود البيروقراطية، القرض التعاضدي، التأمين والتعاونيات الفلاحية ستكون نقلة نوعية في القطاع الفلاحي، يقول حمداني. وأبرز المتحدث استحداث آلية جديدة في نظام التمويل لمرافقة الفلاحين في مختلف الشعب قبل نهاية السنة الجارية وتتعلق بالقرض التعاضدي الريفي الذي يناسب الفلاحين في جميع الشعب ويمكنهم من تأمين منتجاتهم.
